- 17:33إسكوبار الصحراء.. جلسة جديدة تكشف معطيات مثيرة
- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
تابعونا على فيسبوك
الرميد يعتبر أن من حق الدولة تقييد الحريات حفاظا على حق الحياة
أبرز المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب الإثنين 02 نونبر الجاري، أن التدبير العمومي للحريات خلال المرحلة الصحية الحالية الصعبة يظل على العموم مقبولا، "وليس هناك مؤاخذات جوهرية وكبرى تسجل عليه خلافا لما يشاع".
وأكد الرميد، أن المملكة كثفت الجهود وعبأت الطاقات من أجل حماية الحق في الحياة والصحة، معتبرا أن ذلك أدى إلى بروز إشكالات اقتصادية واجتماعية صعبة. مشددا على أنه من حق الدول تقييد بعض الحقوق والحريات حفاظا على الحق الأساس المتمثل في الحق في الحياة، لكن ذلك يبقى، في حدود الضرورة، وهو ما حرصت عليه السلطات المغربية من خلال التدابير المتخذة سواء منها التشريعية أو الإجرائية.
وزاد المسؤول الحكومي قائلا: "ليس سهلا في مثل هذه الظروف في المغرب وعبر العالم إن لم يكن مستحيلا الضمان التام للحق في الحياة والصحة، وفي الوقت نفس ضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بشكل تام". مسجلا أن المملكة تدبر على غرار باقي بلدان العالم جائحة غير مسبوقة وبائيا، مبرزا أن منظمة الصحة العالمية أصدرت مجموعة من البلاغات والبيانات المختلفة والمتباينة والتي تعكس محدودية الإدراك العلمي للجائحة، مشيرا إلى التباين كذلك في تعامل الدول عبر العالم مع الوباء. مردفا أنه "إذا كانت بلادنا اختارت عند حلول الجائحة الحفاظ على حياة المواطنين وضمان صحتهم ومنحها الأولوية، فإن ذلك خلق أضرارا اقتصادية واجتماعية جسيمة، وهو ما جعل الحكومة تعيد حساباتها كما هو الحال بالنسبة لجميع الحكومات أو معظمها عبر العالم، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير لمعالجة آثار هذه الجائحة سواء على مستوى القطاع الصحي أو على المستويين الإقتصادي والإجتماعي".
واعتبر الوزير الرميد، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة وغير المسبوقة إن على المستوى الصحي أو الإقتصادي أو الإجتماعي، تم تسجيل تحديات يتعين مواجهتها واختلالات تتطلب التصدي لها. لافتا إلى أن عدد المعتقلين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية ينحصر، في 799 قضية، إذ تم اعتقال 799 شخصا مقابل متابعة 126 ألف و270 حالة في حالة سراح، مسجلا أن الوثائق المرجعية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية استحضرت حالة الطوارئ الصحية نتيجة الأوبئة واشترطت الإعلان عنها رسميا، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها في أضيق الحدود، مع شروط أخرى تتعلق بعدم المس بالحقوق الجوهرية وعدم التمييز بين الناس.
تعليقات (0)