بنشعبون يوضح لبس "المساهمة التضامنية" التي جاء بها قانون مالية 2021
صرح محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 في لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب الأربعاء 28 أكتوبر الجاري؛ بأن 99 بالمائة من الشركات و92 بالمائة من المأجورين غير معنيين بالمساهمة التضامنية.
وأوضح بنشعبون أن 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية (عجز)، كما أن 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة بحكم أنهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم. مردفا "لابد أن نكون متفقين أننا أمام ظرفية استثنائية أثرت بشكل كبير على مواردنا المالية، كما أننا بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي لطالما انتظره المغاربة ويتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية"، مذكرا بأن حوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من هذا الورش، ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار نظام "راميد"، حيث سيتمكنون، اليوم، من الإستفادة من تغطية صحية إجبارية كنظرائهم من المواطنين الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص أو يمارسون مهنا أو أعمالا حرة.
وأكد وزير الإقتصاد، من جهة أخرى، أن الدولة "بذلت ولازالت تبذل مجهودات كبيرة لصالح هذه الفئة الهامة في التوازن المجتمعي"، لافتا إلى أن الحوارات الإجتماعية المتوالية كلفت ميزانية الدولة ما يفوق 46 مليار درهم منذ سنة 2008، أي تقريبا بمعدل 4 ملايير درهم سنويا. مبرزا أن معدل الأجور في الوظيفة العمومية انتقل من 5600 درهم إلى ما يفوق 8 آلاف درهم، أي بزيادة 44 بالمائة، وهو ما يمثل حوالي 3 مرات الناتج الداخلي الفردي على المستوى الوطني. منبها إلى أن كتلة الأجور صارت تستهلك ما يفوق 70 بالمائة من الموارد العادية لميزانية الدولة، إذا ما تم احتساب ما تتحمله هذه الميزانية من أجور مستخدمي المؤسسات العمومية عن طريق التحويلات، وإضافة نفقات المقاصة ونفقات التسيير العادي للدولة وفوائد الدين والهوامش المتبقية للإستثمار، التي هي جد ضعيفة.
وزاد المسؤول الحكومي قائلا: "نحن أمام تحدي كبير، فمن جهة يجب أن ننخرط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة. ومن جهة أخرى، ينبغي أن نوفر الإعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، ومواكبة مختلف البرامج والإستراتيجيات القطاعية". مشددا على أن الحكومة واعية بأن مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية يجب أن تعطي المثال من خلال تقليص وعقلنة نمط تدبيرها وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الأخير.
وكانت "الضريبة التضامنية" التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2021، قد أثارت غضب النقابات معتبرة أنها "تفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء"، و"تخفيضا غير معلن للأجر". وتهم تلك الضريبة الشركات الخاضعة للضريبة، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة بصفة دائمة والشركات التي تعمل في مناطق "التسريع الصناعي"، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الضريبي للقطب المالي للبيضاء، وكذا الأشخاص الذاتيين المعنيين بـ1.5 في المئة إذا كان دخلهم يساوي أو يفوق 120 ألف درهم سنويا، أي سيتم أداء 150 درهما شهريا، على أساس معدل دخل شهري صاف يصل إلى 10 آلاف درهم، أي ما مجموعه 1800 درهم في السنة، وترتفع المساهمة كلما تجاوز الدخل 10 آلاف درهم شهریا.