الصحف الوطنية...أعوان سلطة يبتزون منطقة صناعية...والتامك يصدم المؤسسات من جديد

أخبار اليوم

التامك يصدم المؤسسات من جديد

أثار رد المندوبية العامة للسجون على وجود سؤال برلمانيين وجه إلى رئيس الحكومة بشأن موضوع معتقلي حراك الريف الذين كانوا يخوضون إضرابا عن الطعام، جدلا واسعا حول مشروعيته وفي هذا الصدد، أوضح عبد العلي حامي الدين أستاذ القانون الدستوري، أن البرلمانيين مارسوا دورهم الرقابي انطلاقا من مقتضيات الدستور التي يحددها الفصل 100، وانطلاقا من مقتضيات النظام الداخلي مضيفا أن سؤالهم كان موجها لرئيس الحكومة باعتباره الوصي على مؤسسة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في موضوع يتعلق بحماية الحق في الحياة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة ملزم بالجواب خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ إحالة السؤال عليه.

وأفاد حامي الدين في اتصال مع "أخبار اليوم" أن المندوب العام، ومن خلال مديرية سلامة السجناء، اختار الرد الإعلامي على هذا السؤال بطريقة مخالفة للقانون والدستور، وكان عليه أن يرسل جوابه كتابة عن طريق السلم الإداري إلى رئيس الحكومة، إذا طلب منه ذلك، وإلا فإن المخول بالجواب عن سؤال البرلمانيين من الناحية الدستورية هو رئيس الحكومة، عن طريق جواب كتابي يوجهه إلى رئيس مجلس النواب الذي يوجهه بدوره إلى واضعي السؤال، ولا حق لأي كان أن ينوب عنه في هذا الدور وتابع أستاذ القانون الدستوري أن البلاغ المذكور برر صدوره بأن المندوبية لم تتوصل بأي كتاب رسمي في الموضوع، وعاب على البرلمانيين ذلك، كما اعتبر تقديمهم لسؤال كتابي في موضوع الإضراب عن الطعام البعض معتقلي الريف فيه "انحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي"، معتبرا أن الانحراف الكبير هو الذي وقع فيه صاحب البلاغ الذي عبر عن جهل بقواعد الممارسة البرلمانية المحددة دستوريا، وتطاول على اختصاصات رئيس الحكومة وتجرؤ على الدور الرقابي للبرلمانيين وعبر عن نظرة احتقارية لمؤسسة البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية، وهي لجنة العدل والتشريع بإمكانها استدعاء المندوب العام واستفساره بحضور الحكومة عن سياسته في القطاع بما فيها سياسته التواصلية المسيئة لمؤسسة البرلمان ووجهت البرلمانية أمينة ماء العينين انتقادها لرد مندوبية السجون، معتبرة أنه تطاول على المؤسسة الدستورية، في حين أن السؤال واضح وموجه بالأساس إلى رئيس الحكومة وليس إلى موظفيها، وأن تسريب سؤال كتابي ممارسة عادية في العالم كله، موضحة أن تدخل مندوبية السجون في عمل البرلمان إساءة إلى العمل المؤسساتي وأفادت ماء العينين، التي كانت ضمن الموقعين على السؤال الكتابي الموجه الرئيس الحكومة أن هذه ليست أول مرة يتطاول فيها المدير العام للإدارة العامة المندوبية السجون على مؤسسة دستورية من نجم البرلمان، حيث كان قد أصدر بلاغا تجرأ فيه على تفريع نائب برلماني مارس مهامه في الجلسة العامة للبرلمان کی اطار الحصانة الممنوحة له دستوريا في التعبير عن رأيه، وفي نفذه البعض الممارسات التي يعتبرها غير مناسبة داخل المؤسسة السجنية، وكان فريق العدالة والتنمية قد أصدر بلاغا رسميا رد فيه على المندوب العام رافضا هذا التطاول على المؤسسة الدستورية، معتبرة أن تصرفات رئيس المندوبية أصبحت سلوكا منهجيا الهدف منه أن يجعل نفسه فوق كل المؤسسات. وأوضحت البرلمانية ماء العينين في اتصالها مع "أخبار اليوم" أن البرلمانيين في إطار مهامهم الرقابية الدستورية ينتقدون الوزراء والحكومة والمؤسسات، وأن الجميع في إطار احترامه للدستور وفهمه لاختصاصات البرلمان، إذ لم يسبق أن كان هناك جواب فيه تطاول أو تجرؤ كما يقوم به المندوب العام الإدارة السجون، وهو أمر غير مقبول.

المغرب ينجح في إعادة الملف الليبي المسار التسوية السياسية

نجحت المبادرة المغربية بجمع أطراف الأزمة الليبية في بوزنيقة في ما بين 6 و8 شتنبر، مع مواصلة الحوار اليوم الخميس في تحريك عجلة المسار السياسي للتوصل إلى حل، بعدما اتبث الخيار العسكري فشله، بل ساهم في تعقيد أوضاع البلاد، مؤشرات عدة تظهر نجاح المبادرة المغربية، أولها، الإعلان المشترك بين وفد مجلس النواب الليبي ووفد المجلس الأعلى للدولة عن التوصل إلى "تفاهمات" تتعلق بوضع معايير واضحة"، تهدف إلى القضاء على الفساد" وهدر المال العام، وإنهاء حالة الانقسام السياسي البلاد.

وثانيا الدعم الذي حظيت به المبادرة المغربية من طرف عدة هيئات دولية، على رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية.

وثالثا، أن هذه المبادرة نجحت في خلق دينامية سياسية، لأن حوار بوزنيقة يمهد الطريق لجولة الحوار السياسي في جنيف، كما أنها أثارت مبادرات أخرى من قبيل عقد لقاء مماثل في القاهرة بین وفي مجلس النواب ومجلس الدولة فضلا عن تحركات رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس فائز السراج في اتجاه تركيا بهدف التشاور بين الحليفين وهناك مؤشر آخر على النجاح يكمن في الأجواء الإيجابية التي طبعت لقاء الليبيين في بوزنيقة، وقرار تمديد جلسات الحوار بعدما استمرت لثلاثة أيام بدل يومين وينتظر أن تتواصل لليوم الرابع اليوم الخميس 10 شتنبر تفاهمات حول المناصب السيادية رغم الصعوبات، فإن إعلان الطرفين مساء الثلاثاء 8 شتنبر، عن التواصل إلى تفاهمات بعد مهماء فقد أعلن كل من محمد خليفة نجم، عضو وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ويوسف العكوري، عضو مجلس النواب في طبرق، في أول تصريح مشترك بعد ثلاثة أيام من المباحثات عن أن اللقاء يمر في جو "إيجابي" وأن "الجميع بأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة تمهد الطريق لتسوية سياسية شاملة" وتحدث الطرفان عن تحقيق "تفاهمات مهمة تتعلق بوضع معايير واضحة تهدف إلى القضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، ولم يقدم الطرفان أية تفاصيل عن الاتفاق، لكن مصادر تشير إلى أن النقاش بتركز أساسا حول توزيع المناصب السيادية تطبيقا للمادة 15 من اتفاق الصخيرات حسب هذا التصريح، فإن أفق هذه المباحثات هو التوصل إلى تسوية شاملة وأن الاتفاق الذي جرى بهم وضع معايير واضحة للقضاء على الفساد وإهدار المال العام، وإنهاء الانقسام السياسي.

الصباح

رشوة تطيح بضابط ومفتش

انتهت قصارة ليلية نظمها، ليلة أول أمس الثلاثاء متقاعد وصديق له رفقة فتاتين، بالمنطقة السياحية لعين أسردون ببني ملال، بسقوط مدو لضابط أمن ومفتش شرطة ممتاز، يزاولان بأمن بني ملال، إثر تورطهما في التفاوض على مبلغ مالي وقبضه بطريقة ابتزازية لغض الطرف وعدم تطبيق القانون في حق الأربعة.

وأفادت مصادر متطابقة أن الضابط ومفتش الشرطة، كانا في دورية على متن سيارة المصلحة يقومان بتغطية المنطقة السياحية و التي يمنع التجول فيها بسبب تدابیر جائحة كورونا ، فانتبها إلى وجود سيارة، بها أربعة أشخاص، هم على التوالي عسكري متقاعد وسمسار رفقة فتاتين وأضافت المصادر ذاتها، أن دورية الأمن واجهت المتهمين بما نسب إليهم، وهددت بنقلهم إلى المخفر لوضعهم في الحراسة النظرية، قبل أن تتحول الأمور إلى تفاوض، منح بموجبه العسكري المتقاعد ما في جيبة لموظفي الشرطة لغض الطرف، إلا أن الضابط رفض المبلغ الذي لم يتعد 1500 درهم، مطالبا ب3000.

 أمام إلحاح الضابط وزميله، لم يجد العسكري المتقاعد أمامه إلا بطاقته البنكية، إذ طلب من رجلي الأمن مرافقته لسحب الباقي، لتتفتق عبقرية الضابط عن حيلة لعدم قرار المتهمين وتمكينه من الباقي، بوضع الفتاتين رهينة لديه بسيارة الأمن، واقتفاء أثر سيارة العسكري المتقاعد وصديقه السمسار، إلى أن وصلا إلى شباك بنكي، حيث تم سحب المبلغ ومنحه لعنصري الدورية، ما مكن من إخراج الفتاتين من سيارة المصلحة وتسليمهما إلى المتقاعد وزميله.

وبينما اعتقد الضابط أن الأمور مرت بسلام، مستفيدين من المبلغ المالي، فوجئا بالأسوأ، إذ باغتتهما سيارة مصلحة وبها مسؤول أمني وتم ضبط المبلغ بحوزتهما قبل اقتيادهما إلى مقر ولاية الأمن، حيث وجدا العسكري المتقاعد قد سبقهما إليه وأبلغ عما تعرض له، راویا سيناريو إيقافه وابتزازه واحتجاز الفتاتين، إلى حين تسليم المبلغ المتبقي وحسب إفادات مصادر متطابقة، فإن موظفي الأمن خضعا لإجراء ات إدارية، تمثلت أولا في قرار توقيفهما من مزاولة مهامهما، قبل وضعهما رهن الحراسة النظرية للبحث معهما حول المنسوب إليهما والمتعلق أساسا ب ' بالارتشاء للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة ، بينما تم وضع المتقاعد المتهم بتقديم الرشوة والخيانة الزوجية رهن الحراسة النظرية، للاستماع إليه بخصوص الواقعة المنسوبة إلى موظفي الأمن من جهة، ومن جهة أخرى للبحث معه حول الخيانة الزوجية والفساد، وهويات المتهمين الذين كانوا وذكرت المصادر نفسها، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، أنجزت أبحاثها التمهيدية، تحت إشراف الوكيل العام للملك، واهتدت إلى هويات الفتاتين والسمسار إذ جرى البحث عنهم إلى حدود ظهر أمس لإيقافهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية لاستكمال المساطر.

كما انتقلت فرقة أمنية إلى البنك المرتبط بالشباك الأوتوماتيكي، للحصول على بيانات المبلغ المسحوب والتوقيت.

أعوان سلطة يبتزون منطقة صناعية

ورطت تحقيقات أجرتها مصالح الداخلية رجال سلطة في ابتزاز شركات بمنطقة صناعية بالنواصر، ضواحي البيضاء، بالحصول على عقود عمل والمتاجرة فيها ، والتلاعب في رخص بناء غير قانونية وعلمت الصباح أنه تم توقيف عون سلطة من درجة مقدم بملحقة تابعة للملحقة الإدارية النواصر، من مهامه، بعدما تم تقديمه أمام المجلس التأديبي بتهمة استغلال نفوذه والوساطة في سوق الشغل، خاصة بالمنطقة الصناعية المذكورة وتدخل مسؤولون بعمالة النواصر لطمس حقائق الملف باستبدال عون السلطة المتورط بشیخ منطقة أخرى، في وقت كشفت التقارير أن الدائرة المذكورة تشهد تلاعبات في محاربة البناء العشوائي، إذ لم يتم هدم إلا جزء منه قصد التمويه على الرأي العام، كما حدث دوار أولاد اسید امحمد ، بالملك المسمى أجويرة ، حیث هم الهدم بناء غابت صاحبته قرابة 40 سنة.

ولم تتخذ السلطات الإقليمية أي قرارات صارمة في حق بعض أعوان السلطة المقربين من منتخبين نافذين، في حين اقتصرت التأديبيات على تنقيل وحید، رغم حصول أغلب الأعوان على إنذارات من قياد سابقين، بعد اطلاعهم على شکایات موجهة إلى قسم الشؤون العامة بعمالة النواصر، بخصوص تنامي البناء العشوائي وتكاثر الخروقات بمناطق نفوذهم.

 ويلاحظ تساهل كبير مع البناء دون ترخيص، في الجماعات المحيطة بمطار محمد الخامس، خاصة في محميات بمناطق مخصصة لإعادة الإيواء، ناهيك عن بعض البنايات التي نمت كالفطر، رغم تحذيرات الداخلية التي شددت على عدم التهاون ضد كل من ثبت تورطه في تفريخ دور الصفيح.

رسالة الأمة

مطالب برلمانية للتحقيق في صفقات وزارة الصحة في زمن كورونا

دخل برلمانيون بمجلس النواب على خط الصفقات المبرمة بقطاع الصحة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي أثير جدل كبير بشأن بعضها، لاسيما صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن الفيروس، والتي بلغت كلفتها المالية 212 مليون درهم، أي 21.2 مليار سنتيم ودعا نواب من المعارضة إلى تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمها خالد آيت الطالب، وزير الصحة، والأمرين بالصرف المساعدين المعينين من لدنه خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس كورونا، بالمملكة، حيث وجهوا بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بخصوص تشكيل هذه المهمة.

وكشف المراسلة ذاتها، التي تتوفر رسالة الأمة على نسخة منها، عن المواضيع التي تتوخى المهمة البحث فيها، ويتعلق الأمر أساسا بتوضيح السياقات الوطنية والدولية التي تم فيها إبرام هذه الصفقات»، وكذا دواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرامها المراسلة نفسها، والتي حملت توقيع عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أوردت أيضا أن المهمة البرلمانية تسعى أيضا لكشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، الى جانب كلفتها المالية.

وينتظر في حالة منح مكتب مجلس النواب الضوء الأخضر لتشكيل هذه المهمة، أن يستمع أعضاؤها إلى خالد آیت الطالب، وزير الصحة، والمديرين المركزيين بوزارته، ممن لديهم صلة مباشرة بموضوع الصفقات، فضلا عن مديري المراكز الاستشفائية الجامعية ومديري بعض المختبرات العمومية والخصوصية، وذلك وفقا لما أكدته الورقة التقنية المرفقة بنص المراسلة والتي أشارت كذلك إلى عزم المهمة القيام بزيارات ميدانية، سيتم تدقيق وجهتها لاحقا. دخل برلمانيون بمجلس النواب على خط الصفقات المبرمة بقطاع الصحة في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد کوفید 19»، والتي أثير جدل كبير بشأن بعضها، لاسيما صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن الفيروس، والتي بلغت كلفتها المالية 212 مليون درهم، أي 21.2 مليار سنتيم ودعا نواب من المعارضة إلى تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمها خالد آیت الطالب، وزير الصحة والأمرين بالصرف المساعدين المعينين من لدنه، خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس «كورونا» بالمملكة، حيث وجهوا بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بخصوص تشکیل هذه المهمة.