- 13:23برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتثمين الغابة الحضرية بوجدة
- 13:05منتدى الفوبريل يدعم حل نزاع الصحراء المغربية
- 12:50"البيجيدي" يستنكر رفض السلطات الترخيص لنشاط الحزب بالرشيدية
- 12:44انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للغة العربية بالرباط
- 12:43وزارة المالية: عجز الميزانية بلغ 6.9 مليارات درهم
- 12:23نمو صادرات المغرب من الطماطم نحو أوروبا بـ47 في المائة
- 12:00الاتحاد يتحدى الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية
- 11:49جلالة الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد
- 11:48الانتخابات التشريعية الألمانية.. ورقة تقنية
تابعونا على فيسبوك
العثماني يشدد الخناق على مكاتب الدراسات
في منشور وجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام، دعا من خلاله رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.
وقال العثماني في مراسلته، إنه لوحظ أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة.
وشدد رئيس الحكومة، على أن كافة القطاعات مدعوة لترشيد النفقات المذكورة من خلال التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة منها والحرص على تفعيل وثتمين الدراسات التي سبق انجازها لنفس الأهداف، من أجل الإستفادة المتبادلة بين مختلف بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض. مضيفا أنه يتعين إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات لترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية.
وأشار إلى أن هذه المقتضيات تسري ايضا على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وعلى الحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا الموسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة وإعانات الدولة.
تعليقات (0)