صحف بداية الأسبوع...كورونا يقلص أجور كبار المسؤولين...والصيادلة يدقون ناقوس الخطر

أخبار اليوم

الصيادلة يدقون ناقوس الخطر

في الوقت الذي يدور فيه حديث عن أن المغرب في بداية موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، نظرا لارتفاع حالات الإصابة وتسجيل أرقام غير مسبوقة خلال الشهر الأخير دقت الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب ناقوس الخطر بشأن نفاد مخزون أدوية علاج "كوفيد19"، وبعض الأمراض المزمنة من صيدليات المملكة.

وفي رسالة وجهتها الهيئة إلى وزير الصحة، خالد آیت الطالب، أعربت عن مخاوفها من الخصاص الملحوظ المسجل في مخزون الصيدليات من الأدوية المرتبطة بعلاج فيروس "كورونا"، مردفة أن شركات الأدوية دعت الصيدليات إلى استبدالها بأدوية أخرى متطابقة، وهذا الأمر غير ممكن لكون مدونة الأدوية والصيدلة الا ترخص لهذه العملية.

وفي هذا الصدد، طالبت الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب أیت الطالب بإصدار مذكرة تسمح للصيدليات باستبدال الأدوية التي تعرف نفادا في المخزون بأخرى متطابقة لها، للتقليل من انعكاسات اختفاء هذه الأدوية على صحة المواطنين والمواطنات في ظل انتشار الوباء.

رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب محمد الحبابي، قال، في حديثه "أخبار اليوم"، إنه "يلاحظ توافد عدة مواطنين على الصيدليات يطلبون مضادات حيوية، وفيتامين وباراسطامول ونزنك، وهو ما تسبب في نقص حاد في فيتامين أ، فضلا عن أن الزنك أصبح غير موجود في الأسواق"، مضيفا أن "بعض المواقع الإلكترونية تبيع الزنك غير معروف المصدر بأثمنة خيالية" ودعا لحبابي المواطنين لعدم اقتناء هذا الدواء من الأنترنيت، لأنه يحتاج إلى شروط حفظ لا تتوفر إلا الصيدليات، وزاد المتحدث ذاته "لا داعي للتهافت على هذه الأدوية واقتنائها إلا إذا تأكدت الإصابة باكوفيد19"، لأنها لا تقي من الإصابة.

بدوره، عزيز الغالي، الدكتور الصيدلاني، أورد أن هناك نقصا كبيرا في الأدوية المرتبطة بعلاج فيروس کورونا المستجد وكذا باقي الأمراض، موضحا أنه عادة في شهر غشت يكون هناك نقص في الأدوية، بسبب إغلاق شركات الأدوية في الخارج خلال هذا الشهر المرتبط بالعطلة الصيفية.

وأضاف الغالي، في حديثه "أخبار اليوم"، أنه خلال هذه السنة، كان السحب بشكل كبير للأدوية خصوصا المرتبطة بفيروس كورونا إذ أن المواطنين يشترون الدواء بكثرة ويعملون على تخزينه خوفا من انقطاعه، مشددا على أن هناك أدوية الأمراض أخطر غير موجودة، وهو ما يطرح موضوع استطاعة الدولة توفير الأمن الدوائي وحمل الغالي مسؤولية نقص في الأدوية للدولة، التي قال إنها لا تراقب مخازن شركات التوزيع ومدى التزامها بالقوانين، مشيرا إلى أنه "بالرغم من أن المغرب يصنع 80 في المائة من الأدوية، إلا أنه مرتبط بالخارج لجلب المادة الأولية.

عصيان مخيف ليلة عاشوراء

تحولت معظم الأحياء الشعبية بمدينتي الدار البيضاء والرباط إلى ساحات "حرب"، استعملت خلالها المفرقعات والقنابل المحظورة، كما جرى إحراق العجلات المطاطية، إصرارا على إحياء طقوس الاحتفاء بمناسبة عاشوراء رغم الاستنفار الأمني، لتنتج عن الوضع انفلاتات خطيرة، نجم عنها تكسير السيارات والاعتداء على أعوان السلطة ومواجهات بالأسلحة البيضاء والحجارة، في ظل تشديد السلطات المحلية المراقبة عبر اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة القوية لفيروس كورونا المستجد الذي يحصد أرواحا كثيرة ويسقط مرضی بالآلاف.

وبالدار البيضاء، شهدت منطقة عين الشق مواجهات خطيرة بين فريقين من الشباب والأطفال، تحولت من مواجهات بالمفرقعات و"القنابل" إلى استعمال السيوف والحجارة، ما خلق رعبا حقيقيا في صفوف السكان، ونتج عنه تكسير عدد من السيارات وتدمير بعضها، وهي حرب أشبه بمواجهة العصابات التي استمرت لأزيد من ساعة غير أن قوات الأمن حلت بالمنطقة في وقت فر فيه الجميع، تاركين فوضى عارمة بأحد الأزقة مسرح المواجهة الخطيرة.

وبمنطقة سيدي البرنوصي، تعرضت سيارة القائد رئيس الملحقة الإدارية للهجوم بالحجارة، نتج عنها تكسير زجاج الواقي الخلفي للسيارة، بعد الهجوم على أعوان السلطة أثناء جولتهم بالمنطقة، وحرصهم على منع إشعال النار في الإطارات المطاطية واستعمال المفرقعات، غير أن الأطفال والشباب قرروا مواجهتهم في مغامرة ليلة عاشوراء، ما استدعى تدخلا أمنيا للسيطرة على الوضع، وكذلك الأمر بمنطقة أنفا، حيث كانت أيضا مواجهات بين الشباب والقوات العمومية والأمنية، ولكنها كانت أكثر خطورة، حيث اضطرت القوات الأمنية إلى الاستعانة بفرقة مكافحة الشغب، والمجهزة بالدروع الواقية للسيطرة على بعض الأزقة المتفرعة عن شارع بوردو بقلب العاصمة الاقتصادية، وبالتالي جرى شن حملة اعتقالات في صفوف أطفال وشباب، في ليلة كانت ساخنة وحبلى بالمواجهات.

الصباح

كورونا يقلص أجور كبار المسؤولين

يعكف خبراء بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، التي يرأسها فوزي لقجع، على إعداد مشروع قانون المالية ل 2021 بمنظور جديد، أبرز سماته، وفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، تقليص الأجور العليا، وفرض ضريبة التضامن على الموظفين الذين يتجاوز أجرهم 10 آلاف درهم.

وستتضمن مواد مشروع قانون المالية المقبل، وفق إفادات المصادر نفسها، تخفيض الأجور العليا في الوظيفة العمومية، بدأ بالوزراء والموظفين السامين ومديري المؤسسات العمومية والولاة والعمال والبرلمانيين.

وهناك من ذهب إلى ضرورة البدء برواتب البرلمانيين والوزراء والجنرالات، مع التخلي عن مجموعة من الامتيازات المرتبطة بها، والمستنزفة للميزانية العامة على حساب قطاعات أخرى ذات الأولوية.

 وظلت العديد من الأصوات، داخل البرلمان وخارجه، تطالب رؤساء الحكومة ووزراء المالية، بتقليص الأجور العليا، بيد أن المسؤولين الحكوميين كانوا يفضلون عدم الرد على مطلبها، ويقللون من أهميته.

وسبق لوزير في المالية أن أكد أن أعلى أجر هو 12 ألف درهم، في حين إن هذا التصريح يخالف الواقع، وأن مجرد التعويضات عن التنقلات والمسكن، وما إلى ذلك، تفوق هذا الرقم بكثير وبخصوص ملاءمة طلب تخفيض الأجور العليا والخيالية مع الظرف الاقتصادي الحالي، الذي يتحكم فيه وباء كورونا، وقضية توظيفه لإنقاذ الحكومة ، يقول عضو في لجنة المالية التي يرأسها عبد الله بوانو، طلب عدم ذكر اسمه، إن «هذا الأمر مرتبط بنية ومنطلقات الطالب، ما دام أن القضية لا خلاف بخصوصها، وما دامت الإشكالية الاجتماعية هاجسا يهم الجميع حاليا، ولا يمكن القفز عليه، وإلا سنكون على هامش الواقع، بعيدين عن هموم الشعب. لكن في نهاية المطاف يظل قرار تخفيض الأجور الخيالية والكبيرة، قضية أولويات ونهجا جديدا للتعاطي مع مخلفات کوفید 19.

إنهاء ريع الصفقات بالصحة

وضعت الحكومة، عبر مصالح وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، نهاية لحكاية الصفقات التفاوضية التي انتعشت بوزارة الصحة بين مارس وغشت الجاري، في إطار التسهيلات المسطرية والقانونية التي منحت لها لتدبير طلبات العروض لاقتناء أدوات وأجهزة ومعدات تحليلات لمواجهة "كوفيد 19.

وصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.415 بنسخ المرسوم رقم 2.20.270 الصادر في 16 مارس الماضي والمتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من قبل وزارة الصحة، ما اعتبر نهاية المرحلة حامت حولها عدد من الشبهات، وحررت بشأنها عشرات المقالات والتحقيقات، حول العلاقة المشبوهة بين أطراف في مديريات بالوزارة وأصحاب شركات محظوظة، استغلوا حالة الطوارئ الصحية، لوضع يدهم على صفقات بملايير الدراهم، أشهرها صفقة 40 مليار سنتيم على دفعتين، الخاصة باقتناء المعدات الخاصة بالتحاليل المخبرية.

وأوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي يجيز لوزير الصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة كوفيد19، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 ، المتعلق بالصفقات العمومية و المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، يهدف إلى نسخ المرسوم سالف الذكر رقم 2.20.270 نظرا لأن الغاية المتوخاة من إقراره تم بلوغها.

وأضاف أمزازي أنه مراعاة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، فقد نص مشروع هذا المرسوم على أحكام انتقالية تقضي بأن مقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بمواجهة جائحة "كوفيد 19"، والمحالة على مصالح الخزينة العامة للمملكة في تاريخ نشر مشروع هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تظل خاضعة لأحكام المرسوم السابق.

رسالة الأمة

تراجع العائدات السياحية في النصف الأول من سنة 2020

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن عائدات السياحة تراجعت بنسبة 33،2 في المائة، أي 11،1 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر غشت الجاري، أن "قطاع السياحة، الذي شهد انخفاضا في قيمته المضافة بنسبة 7 في المائة في الربع الأول من السنة الجارية بعد زيادة قدرها 29 في المائة قبل سنة، يواصل تسجيل نسب تراجع مهمة في مداخيله.

 وأضاف المصدر ذاته أن هذه المداخيل راكمت انخفاضا بنسبة 71،7 في المائة برسم الربع الثاني من سنة 2020، أي بخسائر تبلغ 11،8 مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد السياح الوافدين تراجع بنسبة 63 في المائة في متم يونيو المنصرم، فيما تراجع عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة بنسبة 59 في المائة. وبالنسبة لشهر يونيو المنصرم، سجلت المذكرة أن عدد ليالي المبيت استقرت عند 68.199 ليلة، أي بانخفاض نسبته 97 في المائة في سنة واحدة، مضيفة أنه من المتوقع حدوث تطور أكثر أفضل على الرغم من تواضعه، في الأشهر المقبلة، وذلك أساسا بفضل انتعاش السوق السياحة المحلية.

فاعتبارا من 25 يونيو الماضي، كانت السلطات المغربية قد أعلنت، في مرحلة ثانية من تخفيف إجراء ات الحجر الصحي، عن افتتاح نشاط الإيواء السياحي، بشرط اتخاذ تدابير صحية تسمح، في مرحلة أولى، باستغلال 50 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية، وذلك إلى جانب استئناف الرحلات الداخلية في المملكة ابتداء من التاريخ نفسه.

وبرسم سنة 2020، قدرت منظمة السياحة العالمية تراجع تدفق الوافدين الدوليين بما يتراوح بين 60 و80 في المائة، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق السياسي العالمي بين 800 و1.000 مليار دولار، أي ناقص 60 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.

وفي المغرب، يقدر التأثير المتوقع لهذه الأزمة بالنسبة لهذه السنة بانخفاض بنسبة 69 في المائة للسياح الوافدين، و60 في المائة لعائدات النقد الأجنبي، وحوالي 50 في المائة بالنسبة لفقدان مناصب الشغل. ومن أجل الحد من التأثير السلبي لهذه الأزمة على قطاع السياحة وتسريع إقلاعه، تم توقيع عقد ء برنامج في 3 غشت الجاري لفائدة القطاع، يجمع الفاعلين العموميين والخواص على المستويين الوطني والجهوي قصد استعادة الأداء المسجل قبل الأزمة.

ويروم العقد ء البرنامج المذكور، الذي يهم الفترة 2020 2022، ويتضمن 21 تدبيرا، إعطاء دفعة قوية للقطاع وبث روح جديدة فيه لمواكبة انتعاشه وتحوله، من خلال ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل على وجه الخصوص، في الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة إعادة تحريك العجلة الاقتصادية، ووضع أسس التحول المستدام للقطاع.