مندوبية "الحليمي" تتوقع معدل نمو بأزيد من 5 في المائة خلال 2020
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في توقعها بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الإقتصادية الإستشرافية لسنة 2021، بأن يسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي معدل نمو سالب بـ5،8 في المائة خلال 2020 نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت مندوبية "الحليمي"، أن الناتج الداخلي الخام سيسجل، بناء على الإنخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ9 في المائة، معدل نمو سالب بـ5،8 في المائة خلال سنة 2020 عوض زيادة بـ2،5 في المائة المسجلة سنة 2019. مضيفة أن القطاع الأولي، سيفرز انخفاضا في قيمته المضافة بالمائة 5،7 في سنة 2020، بعدما تراجع بـ4،6 في المائة سنة 2019، في حين ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لتسجل انخفاضا بحوالي5،3 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع بـ3،7 في المائة سنة 2019. مشيرة إلى أنه على مستوى القطاع الثانوي، فإنه سيسجل انخفاضا بـ6،9 في المائة سنة 2020 عوض زيادة بـ3،6 في المائة، باستثناء أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وقطاع المعادن، ستفرز القيم المضافة لفروع أنشطة القطاع الثانوي، انخفاضات في نموها.
وأورد التقرير ذاته، أن أنشطة القطاع الثالثي ستفرز انخفاضا في قيمتها المضافة بـ4،5 في المائة بعد ارتفاع ب3،8 في المائة سنة 2019، مبرزا أن قطاعي السياحة و النقل يعدان الأكثر تضررا بالوباء، نتيجة تأثرهما بشدة بتدابير إغلاق الحدود، وتعليق أنشطة النقل الجوي والبحري. لافتة إلى أن معدل البطالة، سيعرف على المستوى الوطني ارتفاعا بحوالي 14،8 في المائة، أي بزيادة 5،6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019. وذكر أنه في ظل هذه الظروف، سيعرف حجم الطلب الداخلي انخفاضا بـ4 في المائة ، حيث سيسجل مساهمة سالبة في النمو بـ4،4- نقط عوض مساهمة موجبة بـ1،9 نقطة سنة 2019. بالموازاة مع ذلك، سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 1،4 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ0،6 نقطة سنة 2019.
وأكدت المندوبية، أن الإدخار الداخلي سينخفض إلى حوالي 19،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، عوض 23،3 في المائة سنة 2019. وبالموازاة مع ذلك، ستواصل المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم تراجعاتها، لتسجل سنة 2020 انخفاضا بـ4،6- في المائة، بعد 1،5- في المائة سنة 2019، و16،9- في المائة سنة 2018. وبناء على هذه التطورات سيتقلص معدل الإدخار الوطني ليبلغ فقط 23،7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27،8 في المائة سنة 2019. وأخذا بعين الإعتبار الإنخفاض المرتقب لمستوى الإستثمار إلى 30،6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 32،2 في المائة المسجلة سنة 2019، ستتفاقم الحاجيات التمويلية للإقتصاد الوطني لتصل سنة 2020 إلى 6،9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4،4 في المائة خلال السنة الماضية. مبرزة أن تداعيات (كوفيدء19) وتعليق النشاط الإقتصادي الوطني خلال فترة الحجر الصحي، ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على ميزانية الدولة لسنة 2020. وستؤثر التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة الأزمة الصحية بشكل كبير على المداخيل الجبائية.
كما سيتفاقم عجز الميزانية سنة 2020، ليصل إلى حوالي7،4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزا بشكل كبير مستوى المعدل السنوي المسجل خلال الفترة 2011-2013 والمحدد في 6،1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ولتغطية هذه الحاجيات، سيقوم المغرب باللجوء إلى الإقتراض الخارجي متجاوزا بذلك سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 31 مليار درهم. وستؤدي هذه الظروف إلى ارتفاع معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 74،4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020. وبناء على مستوى الدين الخارجي المضمون، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقط مقارنة بالسنة الماضية.
وفي ظل هذه الظروف، سيتقلص الإحتياطي من العملة الصعبة سنة 2020 ليستقر في حدود 212 مليار درهم (دون احتساب الخط الائتماني للسيولة بـ3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي). وبناء على تحسن القروض على الإقتصاد بحوالي 4،9 في المائة نتيجة التدابير المتخذة من طرف البنك المركزي، ستعرف الكتلة النقدية زيادة طفيفة بحوالي 1،6 في المائة سنة 2020 عوض 3،8 في المائة سنة 2019.