تقرير دولي.. استجابة المغرب لجائحة "كوفيد-19" كانت "سريعة وحاسمة"
أفاد البنك الدولي في تقريره حول الوضع الإقتصادي للمغرب، بأن استجابة الحكومة المغربية لجائحة "كوفيد-19" والأزمة الناجمة عنها كانت "سريعة وحاسمة".
وأضاف البنك الدولي، أن "استجابة الحكومة الإستباقية مكنت البلاد من تجنب تفش واسع النطاق للوباء، وبالتالي إنقاذ الأرواح"، مشيرة إلى أن الإستمرار في نهج السياسات المناسبة سيكون "حاسما" في الحد من التأثير الإقتصادي والإجتماعي والصحي للأزمة وبالتالي السماح بتسريع انتعاش الإقتصاد. مسجلا "الآفاق الإقتصادية وتأثير أزمة كوفيد-19"، أن "المغرب حقق خلال العقدين الماضيين تقدما اجتماعيا واقتصاديا كبيرا في بسبب الإستثمارات العامة الكبيرة والإصلاحات الهيكلية والتدابير التي تهدف إلى ضمان الإستقرار الماكرو اقتصادي".
وأشار البنك الدولي، إلى أن "صدمة كوفيد-19 تدفع الإقتصاد المغربي على نحو مفاجئ نحو ركود شديد، هو الأول منذ سنة 1995"، مشددا على أن "الإقتصاد سيتأثر بالصدمات الإقتصادية الداخلية والخارجية". متوقعا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإقتصاد المغربي بنسبة 4 بالمائة سنة 2020، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع النمو المتوقع قبل الوباء بنسبة 3.6 بالمائة. موردا أن "سوق العمل سيواجه صدمة ذات أبعاد كبرى، ستؤثر بشكل خاص على العمال البسطاء، وخاصة أولئك العاملين في القطاع غير المهيكل".
وحسب التقرير ذاته، فإن الدعم الحكومي يعوض جزئيا خسارة 19 بالمائة من الأسر، ولا سيما في القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتدهور العجز لكنه يظل متحكما فيه. كما تفيد تقديرات البنك بتفاقم عجز الحساب الجاري، رغم انخفاض الواردات، ليصل إلى 8.4 بالمئة سنة 2020 وذلك جراء الإنخفاض الحاد في عائدات التصدير والسياحة بالإضافة إلى التحويلات المالية.ك
كما توقع البنك، أن تنكمش الإيرادات (باستثناء تلك التي تم جمعها من خلال صندوق كوفيد الخاص) بشكل جوهري مقارنة بالتوقعات السابقة لسنتي 2020 و2021، في حين يتوقع أن ترتفع النفقات سنة 2020 نتيجة للإنفاق الإضافي على الصحة والحماية الإجتماعية والتدابير الأخرى المتخذة لمجابهة جائحة "كوفيد-19".