مندوبية التخطيط.. تراجع عجز الميزانية بـ5 في المائة خلال 2021
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن الميزانية الإقتصادية الإستشرافية لسنة 2021، بتسجيل تراجع في عجز الميزانية ليصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام القادم عوض 7.4 في المائة المرتقبة سنة 2020.
وأوضحت مندوبية التخطيط، أن تطور المالية العمومية سنة 2021 يرتكز على "فرضية ارتفاع النفقات العمومية نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني واستعادة ديناميته، الشيء الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية". مؤكدة أنه "في ظل هذه الظروف، وبناء على الزيادة المرتقبة في ميزانية بعض القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة وصعوبة تقليص نفقات التسيير، ستواصل النفقات الجارية سنة 2021 منحاها التصاعدي، لتستقر في حوالي 20.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض التوسع المرتقب سنة 2020 في حدود 22.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي".
وأكدت المندوبية، أنه من المنتظر أن تعرف المداخيل الجبائية تحسنا نتيجة الإنتعاش المرتقب للنشاط الإقتصادي لتمثل حوالي 18.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 بدل 17.5 في المائة المتوقعة خلال السنة الحالية. مشيرة إلى أنه بناء على الإنخفاض المتوقع للمداخيل غير الجبائية إلى 2.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 3.2 في المائة سنة 2020، ستتحسن المداخيل الجارية لتبلغ 21.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
وأضفت أنه لتغطية هذه الحاجيات التمويلية، سيقوم المغرب باللجوء مرة أخرى إلى الأسواق العالمية، إذ من المرتقب أن يبقى معدل الدين الإجمالي للخزينة في مستويات عالية، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنة بالسنة الجارية، حيث سيناهز حوالي 72.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 74.4 في المائة سنة 2020. وخلصت إلى أنه انطلاقا من تطور الدين العمومي المضمون، الذي يتوقع أن يرتفع بـ4.4 في المائة، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 89.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 92 في المائة سنة 2020.