- 09:55مبادرات جلالة الملك للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية محط إشادة خلال رمضان
- 09:30شارجور يتسبب في فاجعة بفاس
- 09:10انطلاق عملية توزيع “قفة رمضان”بمدينة سيدي يحيى الغرب
- 08:36ريال مدريد يستضيف الأتلتيكو في سهرة رمضانية بدوري أبطال أوروبا
- 07:47أمطار متفرقة في توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 04 مارس
- 02:09قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 04 مارس 2025
- 23:55المغرب ضيف شرف في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة 2025
- 23:45المغرب يبرم صفقة ضخمة مع "هيونداي" لتوريد قطارات متطورة بقيمة 1.53 مليار دولار
- 23:30برنامج "Siyaha Go" يدعم 11 مشروعًا جديدًا لتعزيز السياحة المستدامة في المغرب
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب.. الأغلبية تصادق على قانون الحق في الحصول على المعلومات
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية الثلاثاء 06 فبرايرالجاري، بأغلبية ساحقة، على مشروع رقم 31.13 بالمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
ويروم مشروع القانون، الذي حظي بتأييد 153 نائبا، تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما يعد هذا المشروع ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع "الحكومة المنفتحة"، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
ويستمد المشروع مرجعيته الأساسية من الإعلانات والمواثيق الدولية المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جهة ثانية، صادق مجلس النواب في جلسة أمس أيضا، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011).
وبموجب على هذا التعديل تمت المصادقة على المادة 316 من مدونة الحقوق العينية على الشكل التالي"لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ. يستمر مفعول التقييد الإحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به".
وفي هذا الإطار، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن هذا النص يتعلق بقضية أساسية تهم حماية حقوق الغير على مستوى عقاراتهم وأملاكهم، مشيرا إلى أن المقترح سيساهم بشكل أكبر في صيانة هاته الحقوق.
تعليقات (0)