• الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

تابعونا على فيسبوك

بلغة الأرقام..مندوبية لحليمية تكشف ارتفاع معدل البطالة في صفوف المغاربة

الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 15:33

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ لها حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017 توصل موقع "ولو.برس" بنسخة منه، أن الإقتصاد المغربي، أحدث ما بين سنتي 2016 و2017، 86.000 منصب شغل، منها 32.000 بالوسط الحضري و54.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان37.000  منصب سنة من قبل.

وأظهرت أرقام كشفتها المندوبية، ارتفاع معدل البطالة في المغرب ليبلغ 10.2 في المائة خلال سنة 2017، في الوقت الذي بلغت 9.9 في المائة خلال عام 2016، وكذا ارتفاع عدد العاطلين بـ 49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهم الإجمالي، على الصعيد الوطني، إلى 1.216.000 شخص.

وساهم قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" بـ42.000 منصب شغل، وقطاع "الخدمات" بـ 26.000،وقطاع "البناء والأشغال العمومية" ب 11.000،وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بـ 7.000 منصب.

وهكذا، بلغ حجم التشغيل 10.699.000 شخص سنة 2017، وبساكنة نشيطة قدر عددها بـ 11.915.000 شخص، أي بزيادة 135.000 شخص مقارنة مع سنة 2016، في المقابل عدد العاطلين ارتفع بـ 49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهم الإجمالي، على الصعيد الوطني، إلى1.216.000 شخص.

وأكدت مذكرة المندوبية، أن حجم البطالة، سجل زيادة بـلغت نسبتها 4.2 في المائة، تفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل (0.8 في المائة)، فقد ارتفع معدل البطالة من 9.9 في المائة إلى 10.2 في المائة على المستوى الوطني، ومن14.2 المائة إلى14.7 في المائة بالوسط الحضري في حين ظل مستقرا في 4 في المائة بالوسط القروي.

وسجلت أعلى معدلات البطالة في صفوف النساء بـ 14.7 في المائة، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بـ26.5 في المائة، وحاملي الشهادات بـ17.9 في المائة.

وفي هذا الإطار، بلغ حجم السكان في حالة شغل ناقص 1.044.000 شخص، أما معدل الشغل الناقص فقد ارتفع بـ 0.2 نقطة مقارنة مع سنة 2016، منتقلا بذلك من 9.6 في المائة إلى 9.8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8.7 في المائة إلى 8.9 في المائة بالوسط الحضري، ومن10.7 في المائة إلى 10.8 في المائة بالوسط القروي.

حري بالذكر، أن المندوبية أبرزت أن البحث الوطني حول التشغيل عرف خلال سنة 2017 إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الإقتصادية والتكنولوجية والإجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية المستقرة ببلادنا.


إقــــرأ المزيد