- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
تابعونا على فيسبوك
العثماني يكشف عن تدابير الحكومة لإعادة هيكلة وتأهيل قطاعي السكر والدقيق
أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في جوابه الثلاثاء 23 يناير على سؤال محوري في إطار جلسة شهرية بمجلس المستشارين حول موضوع "سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين"، عن إتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها إعادة هيكلة وتأهيل قطاعي السكر والدقيق، باعتبارهما من المواد الغذائية المدعمة، في إنتظار إصلاح شامل لنظام دعمهما.
وأوضح العثماني، أنه بالنسبة للسياسة السكرية، فهي "تحتاج إلى إعادة التنظيم بالنظر إلى الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، المتمثلة بالأساس في تراجع الإنتاج الوطني للسكر المستخلص من النباتات السكرية المنتجة محليا، واللجوء المكثف إلى استيراد السكر الخام". مؤكدا أن "تراجع الإنتاج الوطني للسكر سيؤدي إلى ارتفاع غلاف الدعم الموجه لهذا القطاع بالنظر إلى ارتفاع الأثمنة العالمية للسكر الخام في السنوات الأخيرة، التي وصلت إلى 3،24 مليار درهم برسم سنة 2015، مقابل 3،66 مليار درهم برسم سنة 2016".
وأضاف رئيس الحكومة، أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات لإعادة التوازن إلى هذا القطاع، والتقليص من تبعيته للأسواق الخارجية والرفع من مردودية القطاع الفلاحي المنتج للنباتات السكرية. مشيرا إلى ضرورة "تحيين مستوى الثمن المرجعي الذي يتم بموجبه حماية الإنتاج المحلي للسكر الخام، للحفاظ على تنافسية السكر الخام المنتج محليا وعلى القدرة الإنتاجية للفلاح المحلي".
أما بالنسبة لقطاع الدقيق الوطني، فقد كشف رئيس الحكومة أنه تم تقليص حصة الدقيق الوطني الموزع وحصرها في 6 مليون قنطار برسم سنة 2016، بدل 9 مليون قنطار، مع تحيين الدورية الوزارية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح اللين، وإدراج مقتضيات من شأنها إعادة هيكلة هذا القطاع وتحسين جودة الإنتاج، كما تم تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات الجزرية المتعلقة بجودة الدقيق المدعم.