- 23:37المبادرة الملكية الأطلسية: رؤية جديدة لتعزيز التعاون بين إفريقيا والأمريكتين
- 23:25رمضان ..إرسال بعثة دينية مغربية تضم 272 عضوًا إلى دول الإتحاد الأوروبي
- 23:20المغرب يحافظ على صدارته المغاربية في مؤشر الثقافة والتراث لعام 2025
- 23:12قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 24 فبراير 2025
- 22:03التعادل السلبي يحسم قمة الجيش والرجاء بالبطولة الإحترافية
- 21:44ريال مدريد يهزم جيرونا وينتزع وصافة "الليغا"
- 21:36المحمدية...سبعيني يقتل ابنته وزوجها ببندقية صيد
- 21:17اكتشاف اضطراب نادر في شبكية الأطفال مرتبط بحمى شديدة وفقدان مفاجئ للبصر
- 20:50"آيفون 16e".. هاتف اقتصادي جديد من أبل بميزات متطورة
تابعونا على فيسبوك
متابعة.. إجراءات جديدة في حق المتهمين ب"الفساد" في السعودية
بعد معانقة المعتقلين في السعودية للحرية، يتقدمهم الملياردير السعودي "الوليد بن طلال"، عقب نحو شهرين من اعتقالهم على خلفية "الفساد"، تحدثت مصادر في المملكة العربية، عن خطوات ستلي إنجاز "تسويات الفساد" في البلاد.
وقالت صحيفة "سبق" السعودية، الإثنين 29 يناير الجاري، إن "معظم من تم إيقافهم قبلوا التسوية"، مؤكدة أنه في "حال الرفض يحال الموقوف على النيابة العامة". مشيرة إلى أن المفاوضات والتسويات الخاصة بملفات الفساد في المملكة قد اقتربت من مرحلتها الأخيرة.
واستدلت الصحيفة السعودية ببيان النائب العام سعود المعجب، والذي أكد فيه: "موافقة معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة على التسوية". مضيفا أنه "في حال عدم التوصل إلى تسوية، أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مع التشديد على عدم إرغام الموقوفين على قبول التسوية، أو أي أمر آخر، بل تتم مواجهتهم بما نسب إليهم، فإن أقروا به بكامل اختيارهم ورضاهم يتم اللجوء للخطوة الثانية، وهي الإتفاق معهم على تسوية تدفع للدولة مقابل التوصية بالعفو عنهم، وإنقضاء الدعوى الجزائية، ثم الخطوة الثالثة وهي توقيع اتفاقية التسوية. وللموقوف حرية رفض التسوية في أي وقت ما دام لم يوقع عليها".
وتابعت "سبق"، أن "أعمال لجنة مكافحة الفساد ستدخل مرحلة جديدة، هي الإحالة على النيابة العامة"، بالنسبة للقضايا التي لم تتم تسويتها، مؤكدة أنه في هذه المرحلة، ستدرس النيابة العامة السعودية "قضية المحال عليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقه، ومنها مواصلة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، وذلك وفقا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية". وأوضحت أن الخطوة الأخيرة، إما "أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق، لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإما أن يتم رفع الدعوى ضده وفقا للإجراأت النظامية المتبعة".
وكانت السلطات السعودية، قد قامت في نونبر الماضي، بحملة ملاحقات قانونية لعدد من مسؤولي الدولة والعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم "الفساد".
تعليقات (0)