- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
أوجار : "محاكم المملكة نفذت نحو 369 ألف ملف خلال العام الماضي"
أفاد وزير العدل محمد أوجار، الثلاثاء 24 أبريل، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "تنفيذ الأحكام القضائية"، بأن عدد الملفات المنفذة بمجموع محاكم المملكة بلغ 368 ألفا و856 سنة 2017.
وأوضح أوجار، أنه بناء على هذه الأرقام والمعطيات فإن عدد الملفات المنفذة تجاوز عدد الملفات المسجلة ب25 ألفا و623 ملفا، مبرزا أن الأمر يتعلق بمؤشر إيجابي يدل على انخفاض المخلف عن السنوات الماضية. مؤكدا أن نسبة الملفات المنفذة بالمحاكم الإبتدائية خلال سنة 2017 وصلت إلى 106.03 في المئة، حيث بلغ عددها 235 ألفا و181 ملفا، وأن نسبة تنفيذ الملفات المعروضة على المحاكم الإدارية بلغت 111.14 في المئة (وهي نسبة جد مهمة جسدتها المبالغ المالية المنفذة خلال هذه السنة، والتي قدرت بثلاثة ملايير و72 مليونا و845 ألفا و449 درهما).
وأضاف وزير العدل، أن نسبة تنفيذ الأحكام بالمحاكم التجارية بلغت 105.18 في المئة خلال الفترة ذاتها، بمجموع 46 ألفا و762 ملفا، فيما بلغت نسبة التنفيذ في مواجهة شركات التأمين 113.13 في المئة، أي ما مجموعه 78 ألفا و702. معتبرا أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل عنصرا أساسيا في المنظومة القضائية، ومؤشرا لتقييم نجاعتها وفعاليتها، كما يشكل دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، ومصدرا لتعزيز الثقة في الإدارة والقضاء، وتكريس هيبة الأحكام القضائية وقدسيتها، مشيرا إلى أنه إذا كان الدستور قد نص في الفصل 126 منه على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، فإن هذه الإلزامية لا تتحقق إلا بتنفيذ هذه الأحكام تنفيذا لا تماطل فيه ولا شطط.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير التنظيمية لتفعيل عملية التنفيذ، همت على وجه الخصوص تفعيل عمل الخلية المركزية بوزارة العدل المكلفة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال جمع المعطيات والإحصائيات من مختلف محاكم المملكة وعقد اجتماعات شهرية لدراستها وتحليلها، ووضع تشخيص دقيق للصعوبات والمشاكل التي تعترض عمل بعض المحاكم في مجال التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه الصعوبات، مع ضمان التتبع والمواكبة لهذه العملية.