مندوبية الحليمي..أزيد من 22 في المائة من الأسر المغربية قادرة على الإدخار
حسب دراسة حديثة حول نتائج البحث الميداني للظرفية لدى الأسر برسم الفصل الأول من 2018، قامت بها المندوبية السامية للتخطيط ونشرت نتائجها اليوم الاثنين 23 أبريل الجاري، فإن نسبة الأسر التي عبرت عن قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة بلغت أزيد من 22.7 في المائة، وهو ما يؤكد أن الأسر المغربية أصبحت أقل تشاؤما بخصوص قدرتها المستقبلية على الادخار خلال الإثنا عشر شهرا القادمة، بعدما استقر رصيد الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 54.5 نقطة، عوض ناقص 58.6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 64.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
كما كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 77.3 في المائة من الأسر المغربية، صرحت بعدم قدرتها على الادخار في 12 شهرا المقبلة.
وأوضحت المندوبية التي يترأسها أحمد الحليمي، أن 87 في المائة من الأسر المستجوبة، تتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 12 شهرا الأخيرة، بينما توقع نحو 0.3 في المائة فقط من الأسر عكس ذلك، ليستقر بذلك رصيد الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 86.7 نقطة بدلا من ناقص 88.5 نقطة في الفصل السابق، وناقص 86.8 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، أضافت المندوبية في دراستها أن 83.4 في المائة من الأسر، يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها نحو 0.5 في المائة، وهو ما جعل رصيد الآراء يستقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82.9 نقطة، عوض ناقص 79.6 نقطة سجلت خلال الفصل السابق، وناقص 77.7 نقطة سجلت خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب الدراسة ذاته فقد صرح نحو 64.2 في المائة من الأسر المغربية خلال الفصل الأول من العام الجاري 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 30.5 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها نحو 5.3 في المائة.
وعند سؤالها حول الوضعية المالية في 12 شهرا الماضية، عبرت 31.5 في المائة من الأسر عن تحسن وضعيتها المالية، مقابل 13.4 في المائة أكدت تدهورها.
أما بخصوص نظرة نفس الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 37.2 في المائة منها تحسنها، مقابل 11.3 في المائة التي تنتظر تدهورها.