متابعة: جامعة محمد الخامس على صفيح ساخن بسبب تجميد أساتذتها لعضويتهم بمجلسها
علم "ولوبريس"، من مصادر عليمة أن عدداً من الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أقدموا على تجميد عضويتهم بمجلس الكلية ومقاطعة اجتماعه الذي انعقد يوم الثلاثاء 17 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما اعتبروه "خروقات" بالكلية.
وأوضح بيان صادر عن الأساتذة، أن من بين أسباب إقدامهم على تجميد عضويتهم، هو "وجود العميد بالنيابة في وضعية تمديد غير قانونية، لا تعطيه صلاحية الدعوة لانعقاد أشغال مجلس الكلية"، وكذا الدعوة لانعقاد مجلس الكلية دون توصل أعضائه بمحاضر اجتماعات سابقة".
ووفقاً للبيان فإن الموقعين على عريضة تجميد العضوية، والذين تجاوز عددهم العشرة أعضاء، اعتبروا أن المجلس الذي سينعقد اليوم الثلاثاء سيصادق على مشروع ميزانية 2018، التي وافق عليها مجلس التدبير بجامعة محمد الخامس دون مراقبة عرضها على مجلس الجامعة الذي لا يتوفر على أية معطيات بخصوصها، والتي شرع في تنفيذها، على حد تعبير الأساتذة.
وجدير بالذكر أن أساتذة تابعين لذات الجامعة أفادوا أن "موجة عارمة من الغضب تسود وسطهم (الأساتذة) على إثر علمهم بقرب تعيين رئيس جديد للجامعة، وما رافق هذه العملية من اختلالات".