- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
- 16:31سلطات البيضاء تستبق رمضان بحملات مراقبة للأسواق و المحلات
- 16:04توقيف سيدة وقابلة بتهمة تزوير نسب طفل بفاس
تابعونا على فيسبوك
وزارة لفتيت تقدم "وصفتها السحرية" لإعادة هيكلة مراكز الإستثمار
يرتقب أن تشهد المراكز الجهوية للإستثمار بالمغرب تحولا جديدا للدفع بها نحو المساهمة لمواكبة النسيج المقاولاتي على المستوى الجهوي، وذلك عقب المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية تحت رقم 47.18، وجرى عرضه في المجلس الحكومي الأخير.
وينص مشروع الداخلية الذي ستضيف إليه بعض التعديلات من أجل تجويده، على إعادة هيكلة المراكز الجهوية وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، إضافة إلى تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الإستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، ومن أهم مستجداته تحويل المراكز الجهوية للإستثمار إلى مؤسسات عمومية يترأسها والي الجهة مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى رئيس مجلس الجهة وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية، منها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والأنابيك ومكتب التكوين المهني وصندوق الضمان المركزي والوكالة الحضرية ورئيس غرفة التجارة والمثل الجهوي للمنظمة المهنية الأكثر تمثيلية وشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة.
كما يتضمن المشروع أيضا، توسيع نطاق صلاحية المراكز لتشميل المواكبة الشاملة للشركات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، فضلا عن المساهمة في بلورة وتنزيل الإستراتيجيات المتعلقة بإنعاش الإستثمار الجهوي بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا تخطيط وتدبير الدعم المالي المقدم من لدن الدولة للمستثمرين، بالإضافة إلى التسوية الودية للخلافات الناشئة بين الإدارة والمستثمرين.
وستكون هذه المراكز شبابيك وحيدة للإستثمار على المستوى الجهوي، حيث ستتكلف بالمعالجة المندمجة لملفات الإستثمار منذ وضع الطلبات المتعلقة بها إلى غاية منح التراخيص والقرارات، في تعاون مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية، وسيعتمد تنظيمها على قطبين هما قطب "دار المستثمر"، وقطب "التحفيز الإقتصادي والعرض الترابي". كما أن اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار ستجتمع مرة كل أسبوع، بهدف الإستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المستثمرين، وستكون قراراتها ملزمة لكافة أعضائها.
ويرجع تأسيس المراكز الجهوية للإستثمار إلى سنة 2002، وذلك بعد الرسالة الملكية التي وجهت إلى الحكومة آنذاك حول التدبير اللامتمركز للإستثمارات؛ لكنها لقيت، خلال السنة الماضية، انتقادا لاذعا من قبل جلالة الملك.
تعليقات (0)