- 06:44أجواء غير مستقرة في توقعات أحوال الطقس ليوم السبت
- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
تابعونا على فيسبوك
بوسعيد يقدم حصيلة تنفيذ قانون مالية 2018
أكد وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الخميس 19 يوليوز بالرباط، خلال عرض قدمه أمام المجلس حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2018 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، أن مراجعة توقعات نسبة النمو لسنة 2018 في اتجاه الإرتفاع من 3.2 إلى 3.6 في المائة بالنظر إلى الأداء المرضي للقطاعات غير الفلاحية وفي ظل محصول فلاحي جيد يتجاوز 100 مليون قنطار.
وأبرز بوسعيد، آفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، أهم المؤشرات الإقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بوجود تحسن مضطرد لآفاق النمو الإقتصادي العالمي مع انتعاش التجارة العالمية، وهو تحسن يبقى محفوفا بالمخاطر من بينها وجود النزاعات الحمائية وتشديد السياسات النقدية وتقلب أسعار النفط. مشيرا إلى وجود تسارع ملحوظ في نمو الأنشطة غير الفلاحية، مسجلا في هذا الصدد وجود أداء مرضي بهذه القطاعات باستثناء قطاع الأشغال العمومية، حيث شهد قطاع الصيد البحري تحسنا في النصف الأول من هذه السنة بنسبة 5.7 في المائة وقطاع الفوسفاط ب6.4 في المائة، فيما سجل معدل استخدام الطاقة الإنتاجية على المستوى الصناعي استقرارا في حدود 62.4 في المائة، وفي قطاع السياحة ارتفاع على مستوى الوافدين ب11.8 في المائة، حيث ارتفع عدد ليالي المبيت ب10.7 في المائة إلى غاية نهاية أبريل الماضي. كما سجل أيضا ارتفاع نسبي على مستوى القروض البنكية، بعد أن ارتفعت القروض المالية ب2.4 مليار درهم في 5 أشهر، وبالنسبة لمعدل التضخم فقد بقي في حدود معقولة 2.4 في المائة.
وأشار وزير الإقتصاد، إلى إحداث 116 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من 2017 والفصل الأول من سنة 2018، كما سجل معدل البطالة على الصعيد الوطني خلال نفس الفترة انخفاضا طفيفا، إذ انتقل من 10.7 إلى 10.5 في المائة، مع تسجيل نسبة مرتفعة في المجال الحضري بأزيد من 15.6 في المائة، كما أن بطالة الشباب وحاملي الشهادات ما تزال مرتفعة أيضا، مما يقتضي بذل مجهود على مستوى أولويات مشروع قانون مالية 2019. مسجلا أن الصادرات عرفت تطورا إيجابيا بنسبة 11.4 في المائة بما قيمته 140.2 مليار درهم، والواردات ب9.9 في المائة لكنها تبقى مرتفعة من ناحية القيمة المالية حيث بلغت 241 مليار درهم، ليسجل الميزان التجاري بذلك عجزا بلغ 100 مليار درهم، في حين تحسنت نسبة تغطية الصادرات بالواردات.