- 09:01السعدي يفتتح جناح دار الصانع بمعرض ميلانو
- 08:55اعتقال الفتاة المعتدية على التلميذة "سلمى" بمراكش
- 08:42برشلونة يواجه دورتموند في قمة مثيرة بـدوري أبطال أوروبا
- 08:16ترامب يفرض غرامة يومية كبيرة على المهاجرين غير المغادرين
- 07:55نداء عاجل لإنقاذ حياة الفنان محمد الشوبي
- 07:30زلزال من الإعفاءات داخل عمالة سيدي سليمان
- 07:15توقعات أرصاد المغرب لطقس الأربعاء
- 00:01بحضور بوريطة.. الخارجية الأمريكية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء
- 23:35انتخاب المغرب بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي
تابعونا على فيسبوك
شبح المتابعة و المحاكمات ينتقل إلى الوزراء
علم "ولوبريس" أن التنسيق بين أجهزة رقابية مختلفة انتقل إلى السرعة القصوى، من أجل إنهاء إعداد ملف يوثق خروقات وتجاوزات مسؤولين كبار، على رأسهم وزراء سابقون، يرتقب أن يوجه إلى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في أفق إحالة أوراق بعضهم على القضاء، بعدما تم التأكد من شبهات جنائية خلال فترة تدبيرهم لمرافق كانوا مسؤولين عنها.
ونسبة إلى مصادر مطلعة فإنه انطلق تجميع معطيات حول عمل مسؤولين كبار أغلبهم من وزارتي التربية الوطنية والمالية، منذ أشهر، من خلال تقارير مفتشيات عامة لوزارات ومؤسسات عمومية، مركزة في معلومات واردة في تقارير أخرى، منجزة من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، موضحة أنه تمت مقارنة مضامين هذه التقارير بأخرى معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات، في أفق تجميع ملف ضخم بتجاوزات وخروقات مسؤولين عموميين، يرتقب أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات بعضهم على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة في حقهم.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رتب المسؤولين العموميين موضوع الأبحاث الجديدة، تتفاوت بين مديرين مركزيين وكتاب عامين لوزارات ومديري مؤسسات ومقاولات عمومية، إلى جانب وزراء سابقين، مؤكدة أن بعض هؤلاء المسؤولين تمت إقالتهم فيما أحيل بعضهم على التقاعد، بينهم شخصيات وردت أسماؤها ضمن المعفيين من مهامهم بموجب تعليمات ملكية قبل أشهر.
ونشير إلى أن ذات المصادر ربطت التحقيقات الجديدة بحملة تطهير مرتقبة خلال الفترة المقبلة، على غرار تلك التي هزت وزارات ومؤسسات عمومية في 1996، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعملية تجميع معطيات، طبعت بالسرية، بسبب الارتباطات العائلية والحزبية والسياسية للمسؤولين، موضوع الأبحاث، وآخرين ما زالوا يمارسون مهامهم، منبهة إلى أن أجهزة الرقابة المشرفة على سير هذه التحقيقات، بصدد استصدار قرارات بالمنع من السفر في حق مشتبه فيهم، وغلق حساباتهم البنكية داخل المملكة.
تعليقات (0)