- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
تابعونا على فيسبوك
شبح المتابعة و المحاكمات ينتقل إلى الوزراء
علم "ولوبريس" أن التنسيق بين أجهزة رقابية مختلفة انتقل إلى السرعة القصوى، من أجل إنهاء إعداد ملف يوثق خروقات وتجاوزات مسؤولين كبار، على رأسهم وزراء سابقون، يرتقب أن يوجه إلى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في أفق إحالة أوراق بعضهم على القضاء، بعدما تم التأكد من شبهات جنائية خلال فترة تدبيرهم لمرافق كانوا مسؤولين عنها.
ونسبة إلى مصادر مطلعة فإنه انطلق تجميع معطيات حول عمل مسؤولين كبار أغلبهم من وزارتي التربية الوطنية والمالية، منذ أشهر، من خلال تقارير مفتشيات عامة لوزارات ومؤسسات عمومية، مركزة في معلومات واردة في تقارير أخرى، منجزة من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، موضحة أنه تمت مقارنة مضامين هذه التقارير بأخرى معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات، في أفق تجميع ملف ضخم بتجاوزات وخروقات مسؤولين عموميين، يرتقب أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات بعضهم على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة في حقهم.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رتب المسؤولين العموميين موضوع الأبحاث الجديدة، تتفاوت بين مديرين مركزيين وكتاب عامين لوزارات ومديري مؤسسات ومقاولات عمومية، إلى جانب وزراء سابقين، مؤكدة أن بعض هؤلاء المسؤولين تمت إقالتهم فيما أحيل بعضهم على التقاعد، بينهم شخصيات وردت أسماؤها ضمن المعفيين من مهامهم بموجب تعليمات ملكية قبل أشهر.
ونشير إلى أن ذات المصادر ربطت التحقيقات الجديدة بحملة تطهير مرتقبة خلال الفترة المقبلة، على غرار تلك التي هزت وزارات ومؤسسات عمومية في 1996، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعملية تجميع معطيات، طبعت بالسرية، بسبب الارتباطات العائلية والحزبية والسياسية للمسؤولين، موضوع الأبحاث، وآخرين ما زالوا يمارسون مهامهم، منبهة إلى أن أجهزة الرقابة المشرفة على سير هذه التحقيقات، بصدد استصدار قرارات بالمنع من السفر في حق مشتبه فيهم، وغلق حساباتهم البنكية داخل المملكة.