منحة العيد لموظفي الدولة تخلق الجدل.. والنقابة تدخل على الخط
بعد إعلان عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية صرف منح عيد الأضحى لموظفيها، اعتبرت "المنظمة الديمقراطية للشغل" أن طريقة صرف هذه المنح لا تراعي نظام المساواة بين جميع "موظفي الدولة".
وقالت منظمة الشغل، إن توزيع منحة العيد على موظفي القطاع العام "تتسم بالكيل بمكيالين"، داعية رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع الموظفين بدون استثناء، وكذا موظفي الجماعات الترابية، "أو على الأقل الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين من ذوي المعاشات الصغيرة". مبرزة أن استفادة عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، ومنها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة، من منحة العيد يقابله عدم استفادة الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية، "الذين يتحملون هذه النفقة من جيوبهم، وتقتطع من أجورهم الهزيلة".
وكانت وزارة الإقتصاد والمالية، قد شرعت في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي، بمناسبة عيد الأضحى الذي يحل يوم الأربعاء المقبل، من أجل تمكين الموظفين من شراء أضحية العيد ومستلزماته.