- 16:37واشنطن ترفع مستوى حماية إسرائيل بأنظمة دفاع متقدمة
- 15:55لفتيت يعترف بارتفاع أسعار الكهرباء بأقاليم سوس ماسة
- 15:29أمريكا تلغي جميع التأشيرات لحاملي جوازات سفر جنوب السودان
- 14:54 مهندسة مغربية تكشف تواطؤ مايكروسوفت مع إسرائيل
- 14:12إيداع الطبيبة ووسيطين السجن في قضية "الولادة بالرشوة” بالقنيطرة
- 13:44“خروقات الرادارات” تجر وزير النقل للمساءلة
- 13:18كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة..الأشبال يواجهون تنزانيا
- 12:59ترقب قطري لموقف لوكا مودريتش من التجديد مع ريال مدريد
- 12:23وكالة الأدوية تسحب "البومادا الصفراء" من الصيدليات
تابعونا على فيسبوك
العثماني يؤكد التزام حكومته بمواصلة الإصلاحات الهيكيلة
في معرض جوابه على سؤال محوري حول "الوضعية الإقتصادية والمالية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب؛ أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الإثنين 23 يوليوز، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الوضعية الإقتصادية والمالية للمغرب.
وقال العثماني، إن الحكومة واعية بأهمية وضرورة الإسراع في تنزيل الإصلاحات الأساسية المضمنة في البرنامج الحكومي خاصة في مجالات الحكامة ومناخ الأعمال والتعليم وسوق العمل، والتي من شأنها تحسين ثقة الفاعلين في الإقتصاد الوطني والنهوض بعجلة الإستثمار والتنمية. مبرزا أن تحسين الوضعية الإقتصادية والمالية يوجد في صميم الإشتغال اليومي للحكومة، حيث عملت منذ تنصيبها على بلورة رؤية للتدبير الاقتصادي والمالي بمشاركة مختلف الفاعلين، وذلك من أجل الإستجابة للإنتظارات والمطالب الإجتماعية الملحة والمشروعة، والمتعلقة بتحسين الخدمات والرفع من القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأخيرة ستقوم بمواصلة تنفيذ التدابير والإجراءات المتمثلة بالخصوص في تنزيل التصور الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واعتماد الميثاق الجديد للإستثمار، ومواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمقاولات القطاع الخاص، والتنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، ومواكبة الإستراتيجيات التنموية الكبرى، والإستمرار في دعم التنمية الصناعية والاستثمارات وغيرها. موضحا أن الإقتصاد الوطني حقق نسبة نمو بلغت 4،1 في المائة سنة 2017، مقابل 1،1 في المائة سنة 2016، مبرزا أن الحكومة عملت على مواصلة تفعيل الإستراتيجيات القطاعية ودعم الإستثمار من أجل تنويع النسيج الإقتصادي كخيار أساسي للرفع من الصادرات والتقليص من العجز التجاري الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة.
وخلص إلى أن الحكومة واصلت سياستها الإرادية فيما يخص الإستثمار العمومي الذي يتوقع أن يبلغ 195 مليار درهم سنة 2018، مقابل 180 مليار درهم سنة 2017، مضيفا أنه بالإضافة إلى الإستثمار في البنى التحتية ودعم المقاولات من خلال الرفع من التحويلات والرفع من تمويلات الصناديق الإستثمارية، عمدت الحكومة إلى وضع مجموعة من التحفيزات الضريبية لدعم المقاولات وإنشاء المشاريع خاصة المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى.
تعليقات (0)