- 21:19نجم مغربي على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
- 20:43الفنانة المغربية نسرين الراضي تتوج بجائزة مرموقة بروما
- 20:10العدوان على غزة..مجازر جديدة بالقطاع ومقاومة الاحتلال بمحور نتساريم
- 20:08رأسمال مصرف المغرب وسط تهافت الطلبات
- 19:44354 مليون درهم ديون البيضاء حسب ميزانية صادق عليها امهيدية
- 19:30الحكومة تصادق على استفادة الشركات الصناعية من الإعفاء المؤقت من الضريبة
- 19:10الحكومة تصادق على قانون مدونة الأدوية والصيدلة
- 18:44خطط جديدة للقضاء على دور الصفيح بالمغرب
- 18:23مالية 2025.. الأحرار يصف الخطاب السياسي للمعارضة ب"المتردي”
تابعونا على فيسبوك
رسميا..حكومة العثماني تحظر استيراد النفايات الخطرة
أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة صادقت الخميس 26 يوليوز الجاري، على الإتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة، ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود.
وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن الحكومة قررت أن ترافق وثيقة المصادقة إعلانا تفسيريا. مشيرا إلى أن الإعلان التفسيري يؤكد أن التوقيع على الإتفاقية والموافقة على الإتفاق الدولي، لا يمكن تأويله بأي حال من الأحوال، على أنه اعتراف بفعل أو بواقع أو بكيان لا تعترف به المملكة، أو يمس بالوحدة الترابية. مضيفا أن مجلس الحكومة، وافق على مشروع قانون رقم 18 55 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991.
وأوضح الوزير، أن هذه الإجراءات، تشمل منع استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب من الأسباب إلى إفريقيا من أطراف غير متعاقدة، مع اعتبار القيام بذلك الفعل عملا جنائيا وغير قانوني، اعتبارا للتوجهات والنظم ذات الصلة المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، كاتفاقية "بازل" التي تسمح بعقد اتفاقيات إقليمية يمكن أن تعادل في قوتها أحكام هذه الاتفاقية أو أن تكون أقوى منها. مشيرا إلى أنه من بين ما تلتزم به الأطراف المتعاقدة التعاون في ما بينها لضمان عدم استيراد نفايات خطرة من أي طرف غير منضم لهذه الإتفاقية؛ وحظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية؛ والتزام الأطراف المتعاقدة بممارسة سلطاتها على مياهها الداخلية والإقليمية ومناطقها الاقتصادية.
ويأتي التوقيع على الإتفاقية الدولية بعد 27 عاما على اعتمادها بمدينة باماكو المالية، في 30 يناير 1991، وتتعلق بحظر استيراد النفايات الخطيرة إلى إفريقيا، ومراقبة وإدارة تحركها عبر حدود القارة.