- 11:37إبراز التقدم المحرز في المساواة بين الجنسين بالمغرب
- 11:29التساقطات المطرية الأخيرة: ثلاثة أسئلة لخبير في العلوم الزراعية
- 11:22زيدان يلتقي أعضاء الباطرونا حول تنفيذ ميثاق الإستثمار
- 11:03بلجيكا تطلق بطاقة هوية رقمية للمواطنين بدءًا من نونبر 2026
- 10:43الإيسيسكو تطلق مجلتها الثقافية الفصلية في خطوة لتعزيز التواصل الثقافي
- 10:28أسعار البيض..تبادل الاتهامات بين المنتجين والتجار
- 10:20فصيل "وينرز" يوجه رسالة قوية إلى مدرب الوداد بعد تصريحاته حول الجماهير
- 10:11موتسيبي رئيساً للكاف لولاية ثانية
- 10:00منصف بلخياط يقترب من الاستحواذ على سلسلة مقاهي "فينيسيا آيس"
تابعونا على فيسبوك
الإتحاد الأوروبي يكشف النقاب عن خطة جديدة لدعم الإستثمار بالمملكة المغربية
كشف الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يوم أمس الثلاثاء 19 يونيو 2018، عن إطلاق خطة الإتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي (EIP) لتمهيد الطريق لبيئة أعمال أفضل وتعزيز التنمية الإقتصادية.
وأكد بيان رسمي، أن الإتحاد الأوروبي سيلتزم بتقديم الدعم اللازم للمغرب قصد بناء اقتصاد سليم وشامل ومستدام، مبرزا أن البرنامج العام تم إطلاقه في شتنبر 2017 للمساهمة في تعزيز بيئة الاستثمار في البلدان الشريكة للإتحاد الأوروبي على الصعيد الإفريقي ودول الجوار الأوروبي، حيث سيشجع الإستثمارات الساعية لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة بالمغرب.
وبخصوص هذا الموضوع، فقد شدد "يوهان هان" المفوض المسؤول عن سياسة الجوار الأوروبية، على كون البرنامج سيسهم في الدفع بخطة الإستثمار الخارجي الأوروبية للإستفادة من الأموال الخاصة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي، حيث ستعمل على تقوية المقاولات المحلية وخلق فرص للشغل، بالإضافة لتسهيلها تنفيذ مشاريع كبيرة للتنمية المستدامة.
وتحدث البلاغ عن كون خطة الإتحاد الأوروبي للإستثمار الخارجي تعتمد على 3 دعائم أساسية، على غرار الصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة والذي سيوفر غلافا ماليا قدره 4.1 مليار يورو من المنح لدعم التنمية المستدامة في البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الجوار الأوروبي، فضلا عن سماحه للمشغلين من القطاعين العام والخاص بالاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض، وكذا المساعدة التقنية والتي ستساهم في تحسين جودة المشاريع وتعبئة الاستثمار من المؤسسات المالية والمؤسسات العامة والمستثمرين من القطاع الخاص، علاوة على مساعدات أخرى إضافية ستمنح للحكومات لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تحسين وضع السياسات والتشريعات.
تعليقات (0)