- 14:34موظف ينهي حياته بسلاحه الوظيفي بسجن العرجات 2
- 13:48الرباط تستضيف الاجتماع السنوي لشبيبة الحزب الشعبي الأوروبي لأول مرة خارج أوروبا
- 13:47ترويج المخدرات يطيح بسائق طاكسي بأكادير
- 13:32مجلس المستشارين يعلن موعد التصويت على مشروع الإضراب في جلسة عامة
- 13:05تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 117 مليار درهم
- 12:29استئناف الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة
- 12:01جلالة الملك يهنئ الحاكم العام الجديد لسانت لوسيا
- 11:28المغرب وبافاريا الألمانية يبحثان تعزيز التعاون الإستراتيجي
- 11:16ارتفاع جديد في أسعار الوقود
تابعونا على فيسبوك
الإتحاد الأوروبي يكشف النقاب عن خطة جديدة لدعم الإستثمار بالمملكة المغربية
كشف الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يوم أمس الثلاثاء 19 يونيو 2018، عن إطلاق خطة الإتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي (EIP) لتمهيد الطريق لبيئة أعمال أفضل وتعزيز التنمية الإقتصادية.
وأكد بيان رسمي، أن الإتحاد الأوروبي سيلتزم بتقديم الدعم اللازم للمغرب قصد بناء اقتصاد سليم وشامل ومستدام، مبرزا أن البرنامج العام تم إطلاقه في شتنبر 2017 للمساهمة في تعزيز بيئة الاستثمار في البلدان الشريكة للإتحاد الأوروبي على الصعيد الإفريقي ودول الجوار الأوروبي، حيث سيشجع الإستثمارات الساعية لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة بالمغرب.
وبخصوص هذا الموضوع، فقد شدد "يوهان هان" المفوض المسؤول عن سياسة الجوار الأوروبية، على كون البرنامج سيسهم في الدفع بخطة الإستثمار الخارجي الأوروبية للإستفادة من الأموال الخاصة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي، حيث ستعمل على تقوية المقاولات المحلية وخلق فرص للشغل، بالإضافة لتسهيلها تنفيذ مشاريع كبيرة للتنمية المستدامة.
وتحدث البلاغ عن كون خطة الإتحاد الأوروبي للإستثمار الخارجي تعتمد على 3 دعائم أساسية، على غرار الصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة والذي سيوفر غلافا ماليا قدره 4.1 مليار يورو من المنح لدعم التنمية المستدامة في البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الجوار الأوروبي، فضلا عن سماحه للمشغلين من القطاعين العام والخاص بالاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض، وكذا المساعدة التقنية والتي ستساهم في تحسين جودة المشاريع وتعبئة الاستثمار من المؤسسات المالية والمؤسسات العامة والمستثمرين من القطاع الخاص، علاوة على مساعدات أخرى إضافية ستمنح للحكومات لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تحسين وضع السياسات والتشريعات.
تعليقات (0)