- 12:29استئناف الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة
- 12:01جلالة الملك يهنئ الحاكم العام الجديد لسانت لوسيا
- 11:28المغرب وبافاريا الألمانية يبحثان تعزيز التعاون الإستراتيجي
- 11:16ارتفاع جديد في أسعار الوقود
- 11:04صحيفة أرجنتينية: لقجع العقل المُدبّر لنجاح كرة القدم المغربية
- 10:55لحظات تتويج الفائزين في فعاليات لي أمبريال 2025
- 10:46اليوبي يكشف وصفة تطويق بوحمرون بالمملكة
- 10:30اصطدام 17 سيارة و"رموك" يخلف أربع قتلى بالمحمدية
- 10:22عائلات السائقين المختفين تستنجد بالسلطات المغربية
تابعونا على فيسبوك
النيابة العامة تقدم توضيحات حول مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير
أكد بلاغ صحفي لرئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء 2 ماي 2018، أن عدد ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية، والتي تمت دراستها وإعادة معالجتها من قبل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بطلب من رئاسة النيابة العامة، بلغ ما مجموعه 306 آلاف و190 ملفا.
وأشار البلاغ إلى أن عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الإعتقال الخاصة بالإكراه البدني التي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة بلغ 169 ألف و184، ووصل عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني إلى 20 ألف و457 ملفا، في حين بلغ عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية 46 ألف و288 ملفا.
وسجل المصدر ذاته أن بعض النيابات العامة ما تزال مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.
وذكر البلاغ بأن رئاسة النيابة العامة كانت قد طلبت، في إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، من السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني، بما في ذلك التحقق من موافقة القاضي تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية.
تعليقات (0)