- 00:16قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 08 أبريل 2025
- 23:03ركود النشاط الصناعي رغم ارتفاع المبيعات
- 22:28النواصر.. ضلوع نافذين وأبناك في استغلال مستودعات عشوائية
- 22:02مسؤول يكشف حقيقة 13 مليار درهم المخصصة لدعم "العيد"
- 21:45ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يفوز بالمرحلة الثانية
- 21:30ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يجر وزير النقل للمساءلة
- 21:06الجزائر تسحب سفرائها من مالي والنيجر وبوركينا فاسو
- 20:40سجون تضبط ممنوعات في قفف عيد الفطر
- 20:21بنك التجارة والصناعة يُحقّق نتيجة صافية تفوق 320 مليون درهم
تابعونا على فيسبوك
دكاترة المغرب ينتفضون في وجه حكومة العثماني
يعتزم دكاترة المغرب تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 13 ماي الجاري بالرباط، وذلك احتجاجا على الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، وأيضا على تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وفي هذا الإطار، عبر "الإتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب" في بلاغ له، عن استنكاره لما اعتبره "الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب، وكذا صمت الحكومة غير المفهوم تجاه تعطيل الكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية". مضيفا "أن ما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء، لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الإقتصادية، والإهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان، فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى للمساهمة في خدمة وطنها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية".
وأشار البلاغ إلى "أن هذه الوضعية تكشف عن خلل في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، وعن تقصير في التعاطي الجدي مع المبادرات التي أطلقها الإتحاد العام الوطني للدكاترة لتسوية وضعية هذه الفئة، من خلال مجموعة من المراسلات واللقاءات التي أجراها مع أطراف حكومية لها صلة بهذا الملف". داعيا الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية من أجل الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر، وكذا ضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث مراسيم قوانين خاصة بالدكاترة الموظفين، وكذلك تغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين إسوة بمن سبقوهم من الدكاترة.
وكان الإتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، قد نبه سابقا إلى الخصاص المهول والإكتظاظ غير المسبوق الذي تعرفه الجامعات المغربية، وهو ما أدى إلى ضعف التأطير، وحذف حصص الأعمال التطبيقية، خاصة في كليات العلوم، وتقليص الحصص التوجيهية، مما ينعكس سلبا على جودة التكوين، وعلى مصداقية الشهادات التي تمنحها الجامعات، ويقوض الشعار المرفوع من طرف الحكومة لتجويد التعليم العالي والبحث العلمي.
تعليقات (0)