فائض ميزانية الجماعات الترابية يصل إلى حوالي 4 مليار درهم
نشرت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إحصائيات مالية محلية لشهر مارس من عام 2018، كشفت من خلالها عن ميزانية الجماعات الترابية بالمملكة.
وأوضحت الخزينة في الإحصائيات ذاتها أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية، أظهرت تحقيق فائض يبلغ 3.88 مليار درهم حتى متمم شهر مارس من العام الجاري 2018، وذلك مقابل 3.06 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشفت الخزينة في بيان لها صادر اليوم الاثنين 07 ماي الجاري، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الأمر، والتي تمثلت في زيادة المداخيل العادية خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة الجارية بنسبة تبلغ نحو 8 بالمائة بعدما بلغت 8.3 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 17.1 بالمائة، بينما انخفضت المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 40 بالمائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 5.2 في المائة.
بالإضافة إلى تراجع النفقات العادية بنسبة 3.5 بالمائة لتصل إلى 4.1 مليار درهم، ويرجع ذلك حسب المصدر ذاته إلى تراجع بلغت نسبته 1 بالمائة في نفقات الموظفين، وبنحو 17.7 بالمائة في باقي نفقات المعدات والخدمات، وزيادة كلفة فوائد الدين بواقع 29 بالمائة، بينما شهدت نفقات استثمار الجماعات الترابية استقرارا عند حدود 547 مليون درهم حتى متم مارس 2018، مقابل 701 مليون درهم سنة قبل ذلك، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 22 في المائة.
وفيما يخص الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية، تشير الخزينة إلى أنها سجلت حتى متم شهر مارس 2018 رصيدا إيجابيا قدره 3 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة، و 192 مليار درهم في الحسابات الخاصة و ذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، ومكن ذلك بجانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 115 مليون درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 372 مليون درهم، وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة بنحو 3.6 مليار درهم، حيث بلغت الأموال المتاحة للجماعات الترابية وملحقاتها نحو 35.5 مليار درهم، من بينها 27.3 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة، بينما تتدخل الجماعات في 63.1 بالمائة من الموارد المتاحة للجماعات الترابية.