- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
- 13:33فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان
- 12:51عيد الأضحى.. حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة السرية بالبيضاء
- 12:46تفكيك خلية داعشية نسائية بإسبانيا تقودها شقيقتان مغربيتان
- 12:15الدرك يوقف 10 أفراد ضمن عصابة للهجرة السرية بكلميم
- 11:41منع دخول مؤيدين للبوليساريو بميناء طنجة
- 11:12السلطات تداهم سوقا أسبوعيا لبيع الأضاحي بطنجة
- 11:00المغرب يُعزز سيادته البحرية بإطلاق السفينة الحربية "أفانتي 1800+"
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بـ13 في المائة
بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بمستواها المُسجّل متم يناير سنة 2024. وفق ما ذكرت الخزينة العامة للمملكة.
وأكدت خزينة المملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 21،1 في المائة، وغير المباشرة بـ 10،6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85،8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.
وأضافت أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يناير 2025، 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع نسبته 12،9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 129 مليون درهم). وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 54،5 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
وأوردت النشرة، أن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يناير 2025 بلغت 203 ملايين درهم، مقابل 185 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 9،7 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 34،9 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 15 مليون درهم)، وبنسبة 4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 5 مليون درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 11،1 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 2 مليون درهم). مؤكدة أن الموارد التي تديرها الجماعات الترابية بلغت 734 مليون درهم متم يناير 2025، مقابل 667 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم). ويُظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025، ارتفاعاً في حصة الموارد المحولة، مقروناً بانخفاض في تلك التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
تعليقات (0)