- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
تابعونا على فيسبوك
مندوبية الحليمي.."انتعاش النشاط الفلاحي يرفع النمو الاقتصادي بالمغرب"
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة أمس الاثنين 02 أبريل الجاري حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الرابع من العام الماضي 2017، أن النمو الاقتصادي الوطني شهد تحسنا بلغ نسبته 4.1 في المائة، مقابل 1 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2016، وذلك راجع إلى انتعاش النشاط الفلاحي، ووتيرة النمو المتواضعة للأنشطة الغير الفلاحية.
وشددت المندوبية السامية للتخطيط التي يترأسها أحمد الحليمي، في المذكرة ذاتها أن الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي، شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في محيط اتسم باستقرار مستوى العام للأسعار وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وقالت مندوبية الحليمي بخصوص القطاع الأولي، أن القيمة المضافة في الحجم المصححة بالتحولات الفصلية، سجلت من جهتها ارتفاعا ملموسا بلغت قيمته 10.9 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017، مقابل انخفاض قوي بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2016، مشيرة أن هذا الأداء يعود إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بـ 13.1 في المائة، مقابل انخفاض في أنشطة الصيد البحري بـ 10.5 في المائة.
وبخصوص القيمة المضافة للقطاع الثانوي، فقد سجلت نموا بعدما انتقلت من 2.2 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2016 إلى 3.9 في المائة برسم الفصل ذاته من العام الماضي 2017، وذلك بسبب تحصن القيمة المضافة في العديد من الأنشطة للكهرباء والماء بـ 6.5 في المائة، والصناعات التحويلية بـ 2.7 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1.3 في المائة، بجانب ارتفاع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بـ 16.8 في المائة.
وأوضحت المندوبية، أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات سجلت من جهتها، تقدما ملحوظا حيث ارتفعت الخدمات في قطاع النقل بنسبة 6.6 في المائة، بجانب ارتفاع الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4.1 في المائة، والتجارة بنسبة 3.7 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1.8 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1.4 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة الإجمالية التي حققتها الأنشطة الاقتصادية بمجملها ارتفاعا، خاصة بعد ارتفاع قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 11.9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017، بينما انخفضت الواردات إلى نسبة 4.2 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2017 مقابل 19 في المائة خلال ذات الفصل من عام 2016.