بلغة الأرقام..مندوبية الحليمي تؤكد تفاؤل تجار الجملة بالسوق المغربية
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية اليوم الأربعاء 28 مارس الجاري، أعلنت من خلالها أن نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية لدى مقاولات الخدمات النفعية غير المالية وتجارة الجملة برسم الفصل الأول من سنة 2018، أثبتت أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2017، عرف ارتفاعا حسب ما صرح به 46 في المائة من مسؤولي المقاولات، فيما اعتبر 19 في المائة أنها عرفت انخفاضا خلال الفترة ذاتها.
وتوقعت المندوبية التي يترأسها أحمد الحليمي، أن تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية قد بلغت نسبة 74 في المائة، وقد يكون عرف النشاط الإجمالي لهذا القطاع انخفاضا حسب 44 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 40 في المائة منهم.
وأكدت المندوبية في مذكرتها أن هذا التطور يعود إلى، تطور قطاع الخدمات التجارية غير المالية إلى الانخفاض المسجل في أنشطة الاتصالات والنقل البري والنقل عبر الأنابيب، وأيضا إلى التحسن المسجل على مستوى أنشطة النقل الجوي واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨدﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎلنقل، بجانب التحسن المسجل في مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة، وأصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة من جهة، بالإضافة إلى التراجع المسجل في مبيعات تجارة لوازم منزلية بالجملة.
وبخصوص توقعات مسؤولي المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، خلال الفصل الأول من العام الجاري، أشارت المندوبية في مذكرتها إلى أن 65 في المائة منهم أعربوا عن ثقتهم في استقرار النشاط الإجمالي، بينما أكد 19 في المائة منهم أنه شهد ارتفاعا، وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ في أنشطة اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨدﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ وأنشطة التأجير والاستئجار من جهة، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض في أنشطة النقل الجوي والأنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية.
وفيما يتعلق بحجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2018، توقع 64 في المائة من تجار الجملة حسب مذكرة الحليمي أن تشهد استقرارا، بينما يتوقع 27 في المائة منهم ارتفاعا في هذا الحجم، وذلك نتيجة التحسن في مبيعات تجارة الجملة لتجهيزات صناعیة أخرى وتجارة جملة غير متخصصة، مقابل التراجع في مبيعات تجارة لوازم منزلیة بالجملة.