- 22:58اعتقال أوزال الرئيس الأسبق للرجاء وإيداعه سجن عكاشة
- 22:38الوزيرة الأولى بجمهورية الكونغو الديموقراطية تدعو إلى تعزيز العلاقات بين بلادها والمغرب
- 22:15المغرب يعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين صيانة الطرق وحماية الملك العام
- 21:45تغازوت تحتضن الدورة الـ16 لكأس التحدي لإفريقيا "آل أفريكا"
- 21:30الوداد الرياضي يطوي صفحة خلاف موكوينا والشاذلي
- 21:28عصبة الأبطال..الجيش الملكي يقسو على الرجاء البيضاوي بثنائية نظيفة
- 21:21الناظور ومراكش.. حجز حيوانات برية مهددة بالانقراض
- 21:00تزوير وثائق تسجيل السيارات.. 22 متورطًا أمام القضاء
- 20:40المغرب يطلق أول دبلوم في طب القلب الرياضي
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يحقق في استفادة شخصيات نافذة من فيلات على الملك البحري بالهرهورة
بعد أن ارتفع عدد المشتكين من المواطنين ومنظمات حماية المال العام والحقوقيين بضرورة حماية البيئة، دخلت لجنة مشكلة من مفتشي وزارة الداخلية تحت إشراف الوالي زينب العدوي، على خط استحواذ شخصيات نافذة ووزراء وقادة أحزاب وبرلمانيين على الملك البحري ببلدية الهرهورة، بحسب ما أوردت جريدة "الصباح".
وكتبت "الصباح"، في عددها الصادر الجمعة 23 مارس، أن المدافعين عن حماية البيئة من الأضرار ونشطاء حقوق الإنسان وحماية المال العام والمواطنين، ينتظرون حدوث زلزال قوي في إدارة وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، ومجلس بلدية الهرهورة، بتحديد مسؤوليات منح الرخص بطريقة غير قانونية أو تحايل على القانون، لتشييد فيلات "شاليهات"، على شاطئ سهب الذهب، الذي وزع على كبار المسؤولين من شخصيات سامية ووزراء وبرلمانيين وقادة أحزاب، شكلوا قوة ضاغطة لتقديم الحماية لمن وزع تلك الرخص.
وأكدت اليومية ذاتها، أن تقريرا أسودا سيوضع خلال الأسبوع المقبل، فوق مكتب العدوي، سيتم بموجبه تحديد المسؤوليات بدقة، إذ شيدت فيلات وشاليهات على مقربة من مياه البحر، ما يعد تهديدا لسلامة قاطنيها، إذ يمنع في جميع دول العالم البناء بالإسمنت قرب الشواطئ حتى لا تتعرض لتلوث بيئي، من جهة، وحتى لا يرتفع عدد القتلى في حالة حدوث تسونامي أو مد بحري قوي. مشيرة إلى أن لجنة التفتيش عاينت مشروع البناء في شاطئ سهب الذهب ببلدية الهرهورة، الذي أثار جدلا منذ عهد حكومة عباس الفاسي، إذ استفاد كبار المسؤولين بالإستحواذ على جزء من الشاطئ وشكلوا فيما بينهم شبكة أخطبوطية لضمان الحماية في حال تطبيق القانون.
وخلصت "الصباح" إلى أن "لوبيات العقار" ارتكبت جرائم تعمير خطيرة بالمنطقة الساحلية، مستفيدة من التخبط المتعمد في تصاميم التهيئة، وهو ما جعل أراض مخصصة لدور الصفيح تطير إلى وجهة أخرى، في حين تمكن عدد من المحظوظين من الحصول على رخص استثنائية لبناء مشاريع سكنية فاخرة من ثلاثة طوابق.