محامو المغرب ينتفضون في وجه حكومة العثماني
بعد الجدل الذي سببه تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على طول السنة، أكدت "نقابة المحامين بالمغرب" عزمها الطعن في قرار حكومة "العثماني"، "في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية".
وعبرت النقابة في بلاغ لها، عن "استنكارهم الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه"، وطالبوا الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والإستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت غرينيتش. ودعوا الحكومة إلى "احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الإجتماعي".
كما وجه محامو المغرب، الدعوة إلى الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية للالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وذلك لإنعكاسات السلبية على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين.
وتبنت حكومة سعد الدين العثماني، مرسوم استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بالمملكة بصفة دائمة، بعد المصداقة عليه رسميا من قبل المجلس الحكومي خلال جلسة استثنائية عقدت يوم الجمعة الماضي.