- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
هيئة الرساميل تعاقب 4 شركات بغرامات مالية
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن إنذار وتوبيخ وفرض غرامات مالية، في حق 4 فاعلين في السوق المغربية، بسبب عدم امتثالهم للقواعد المهنية والأخلاقية والإحترازية والمعايير التي يفترض الإسترشاد بها في نشاط إقراض السندات والتسيير لحساب الغير.
وأكدت الهيئة، أن هذه الإخلالات كانت خلال الفترة ما بين سنتي 2015 و2017، وطالت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا الذي غرم بـ200 ألف درهم، بعدما وقفت الهيئة على إخلال بقواعد الوساطة فيما يخص عمليات إقراض السندات وعمليات المراقبة المرتبطة.
وعاقبت الهيئة كذلك BMCE Capital Gestion حيث قضت بأداء هذه الأخيرة لغرامة بـ200 ألف درهم بمبرر الإخلال بمقتضيات قبول السندات المقدمة كضمانات للسندات المقرضة وذلك إلى جانب خروقات تتعلق تسيير حساب الغير والمراقبة الداخلية.
الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبخت "وينيو جيسيون"، حيث تلقت بدورها إنذارا إلى جانب غرامة مالية بـ114 ألف درهم، بسبب عدة مخالفات تتعلق أساسا بعدم احترام المعايير المتعلقة بنشاط شركة تسيير.
شركة "فالوريس مناجمنت" تلقت هي الأخرى إنذارا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم، بسبب عدم احترام مقتضيات قبول السندات كضمانات للسندات المقرضة إلى جانب إخلالات في المراقبة والتنظيم الداخلي المتعلق بإقراض السندات.
يشار إلى أن، الهيئة المغربية لسوق الرساميل تسهر على مطابقة المعاملات على الأدوات المالية بقواعد السوق لضمان النزاهة، حيث تجري تحقيقات عند الضرورة، فعندما تنبث الوقائع الحقيقية، تكون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤهلة لإصدار عقوبات ضد المتدخلين بعد معاينة مخالفات أو أوجه القصور للقواعد المنظمة لأنشطتهم أو لقواعد سير السوق. تصدر العقوبات وفق مسطرة تراعي حقوق الدفاع للمتدخلين المعنيين.