المغرب يراسل الأمين العام الأممي ومجلس الأمن بخصوص اتفاقية الصيد البحري
في رسائل وجهت الخميس 24 يناير، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإلى أعضاء مجلس الأمن، أبلغهم فيها السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن "البرلمان الأوروبي اعتمد، في 16 يناير 2019، في ستراسبورغ، تبادل الرسائل المتعلقة بالإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي، بأغلبية ساحقة من 444 صوتا مؤيدا، مقابل 167 صوتا ضد و68 امتناع عن التصويت".
وشدد هلال على أن اعتماد هذا الإتفاق "يتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية، والمشاورات السياسية، والمشاورات مع الممثلين الشرعيين للساكنة المحلية، والموافقات القانونية، التي تمت بين المغرب والإتحاد الأوروبي". مذكرا، في هذا السياق، بأن هذا الإعتماد سبقته العديد من عمليات التصويت "المؤيدة على نطاق واسع، من قبل مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي"، لاسيما القرار المتعلق بالتوقيع على تبادل الرسائل من قبل مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في 16 يوليوز 2018، بأغلبية 27 صوتا وامتناع واحد عن التصويت، والرأي الإيجابي الذي أبدته اللجان الأوروبية، والذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة، وكذا اعتماد لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، في 10 دجنبر 2018، بأغلبية عريضة من 25 صوتا مؤيدا و9 ضد، والتوصية بالموافقة على تبادل الرسائل، ما سمح باعتماد الإتفاق الفلاحي.
وأكد الدبلوماسي المغربي، في الرسائل، أن "البرلمان الأوروبي، وباعتماده لهذا الإتفاق، يقر بأن تطبيقه يفيد تنمية منطقة الصحراء والساكنة المحلية، مكرسا، مرة أخرى، انسجام هذا الاتفاق بشكل تام مع القانون والشرعية الدوليين". موضحا أنه "ينبغي، في الختام، التأكيد على أن محكمة العدل الأوروبية رفضت، في حكمها الصادر في 21 دجنبر 2016، طعن +البوليساريو+ للمطالبة بإلغاء الاتفاق الفلاحي واعتبرت أن هذا الطعن غير مقبول. كما أن المحكمة لم تعترف لـ+البوليساريو+ بأي حق لتمثيل ساكنة الصحراء ولم تمنحها أي دور في مسلسل إبرام الإتفاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي".
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي، قد صوتوا بأغلبية ساحقة على اتفاقي الفلاحة والصيد البحري الموقع مع المغرب.