تفاصيل صادمة تكشف الجانب المظلم من التهريب المعيشي بمعبر سبتة
معطيات صادمة تلك التي حملها تقرير أنجزته لجنة الخارجية والدفاع والوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب في مهمتها الإستطلاعية، حول ظروف عمل النساء المشتغلات في تهريب البضائع بباب سبتة المحتلة.
وجاء في التقرير البرلماني، أن النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر سبتة صرحن بتعرضهن للسب والشتم والإعتداءات الجسدية، فضلا عن اشتغالهن في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الكرامة الإنسانية، ومنهن من تضع الحفاظات لعدم وجود مراحيض في المعبر. مشيرا إلى أن السيارات التي تدخل للمدينة المحتلة من أجل تهريب البضائع، وعددها يناهز 1000 سيارة يوميا، لا تعود للمهربين فقط، بل إن عشرات منها، تعود ملكيتها لرجال الأمن والجمارك.
وسجل التقرير ذاته، أن أكوام المواد المهربة لا تخضع للمراقبة، إذ أن الرزم التي تحملها النساء اللواتي يتولين التهريب، والتي يصل وزنها أحيانا إلى 140 كيلوغراما، تحمل رموزا معينة تحيل على أصحابها من المهربين، وتمر بمنتهى السهولة عبر الجمارك قبل أن تدخل إلى المملكة. لافتا إلى وجود تواطؤ بين المسؤولين و"مافيات" تهريب البضائع من مدينة سبتة المحتلة. معتبرا أن التهريب بمعبر باب سبتة ليس تهريبا معيشيا، "بل هو تهريب منظم تستفيد منه مافيات".