- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
- 17:30تفاصيل جدول أعمال الحكومة
تابعونا على فيسبوك
استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة "بوعشرين" إلى هذا التاريخ !
قررت محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة 26 يوليوز 2019، تأجيل النظر في ملف الصحافي "توفيق بوعشرين"، مؤسس جريدة أخبار اليوم، إلى يوم الثلاثاء 3 شتنبر المقبل، بحكم اختتام السنة القضائية.
هيأة الحكم قضت في ملف بوعشرين برفض طلب رفع اعتقال الذي تقدم به دفاعه، باعتباره "اعتقالا تعسفيا" حسب ما جاء في تقرير الفريق الأممي للاعتقال التعسفي.
وأجلت الهيئة، التي يترأسها القاضي لحسن الطلفي، البت في الدفوع والطلبات الأولية المقدمة من طرف المتهم، إلى حين الشروع في مناقشة جوهر الملف.
كما قرر الطلفي تأجيل النظر في طلبات محامي الدفاع من الطرفين، بعد أن كان قد أحال جميع الدفوع الشكلية التي أثيرت من قبل دفاع المتهم والطلبات التي تقدم بها دفاع المشتكيات، فضلا عن ملتمسات النيابة العامة للمداولة، إلى حين الدخول في الجوهر الذي تقرر الخوض فيه في الجلسة القادمة
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت بوعشرين بـ 12 سنة سجنا نافذا، وقضت بأدائه للمطالبات بالحق المدني تعويضا ما بين 500 و100 ألف درهم.
يشار إلى أن، الجلسة السابقة لمحاكمة الصحافي بوعشرين، شهدت حديث دفاعه، في شخص المحامي عبد المولى الماروري، عن تعرض موكله لـ"تعذيب ناعم" من خلال المرافعات التي تمت من لدن دفاع المطالبات بالحق المدني.
وأشار المحامي في مرافعته، التي عرفت في البداية تشنجا مع ممثل النيابة العامة، إلى أن "التعذيب الذي طال بوعشرين تم في مرافعات الطرف الآخر، حيث يطالبون بإجراء خبرة نفسية على المتهم"، مضيفا "عندما يقول ممثل النيابة إنهم مستعدون لإعادة تمثيل الجريمة شريطة الاعتراف، أليس هذا بتعذيب؟".
واعتبر المحامي نفسه أن ما تعرض له بوعشرين، خلال المرحلة الابتدائية من هذه المحاكمة، "شكل ما يسمى بالتعذيب الناعم، ونطالب بتوفير الحماية له من طرف المحكمة".
وتحدث المحامي عن محضر الحجز، حيث اعتبره مخالفا للقانون، وقال في هذا الصدد: "بناء على المحضر الذي تضمن معطيات خاطئة، فإن الجزاء السليم ألا يعتد به تطبيقا للمادة 298 من قانون المسطرة الجنائية".
وبخصوص إجراءات التفتيش، فهو جاء مخالفا للمادة 279، لافتا الانتباه إلى أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندما لم يقوموا بأخذ إذن مكتوب، فإن الإجراء الذي قاموا به جزاؤه البطلان.
وشدد المتحدث نفسه على أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال جمع الأدلة، "كان عليهم أن يحافظوا على مسرح الجريمة، وأخذ الاحتياط في جمع الوسائل"، مشيرا إلى أن "الضباط تسببوا في اندثار أحد الأدلة التي قد تدينه أو قد تبرئه. ولذا، فإن المشرفين على مسرح الجريمة أضاعوا حقيقة براءة توفيق بوعشرين".