الصحف الوطنية...محاكمة حامي الدين تدخل مرحلتها الحاسمة...والبنوك التشاركية المغربية أمام تحدي الودائع

أخبار اليوم

محاكمة حامي الدين تدخل مرحلتها الحاسمة

دخلت قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتابع في ملف الطالب محمد آيت الجيد، مرحلتها الحاسمة، بعدما قدم دفاعه خلال جلسة ماراطونية امتدت لأزيد من ستة ساعات من يوم أول أمس الثلاثاء، تعقيباتهم على مرافعات الوكيل العام للملك، ودفاع الطرف المدني.

وانتهت هذه الجلسة بملتمس للنيابة العامة ومحاميي عائلة أيت الجيد، بطلب مهلة للرد على الملاحظات الجديدة التي أثارها دفاع حامي الدين، وهو ما استجاب له القاضي محمد اللحية، محددا موعد الجلسة المقبلة، في ال 17 من شهر شتنبر المقبل.

وينتظر أن يصدر القاضي، في شتنبر المقبل، قراراته الحاسمة في هذه القضية التي أثير حولها ضجة كبيرة، وذلك إما بإصدار حكم يقضي ببطلان المتابعة وسقوط الدعوى العمومية في حق حامي الدين، كما طالب بذلك دفاعه، أو تلجأ المحكمة إلى رفضها، وتواصل محاكمة القيادي "بالبيجدي حتى النهاية، وفقا لتفسير مصدر قضائي.

هذا وقدم منسق دفاع حامي الدين، النقيب محمد الشهبي بجلسة أول أمس الثلاثاء، في رده على مرافعات الوكيل العام للملك، ودفاع الطرف المدني، 15 ملاحظة صيغت في تجاه المطالبة بسقوط الدعوى العمومية وفقا لمقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك لصدور مقرر في أبريل 1994 صادر عن جنايات فاس، اكتسب قوة الشيء المقضي به، فيما ركز النقيب الشهبي، في مرافعته، على مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة الجنائية، والتي لا تسمح، كما قال، بمتابعة شخص من الوقائع التي بريء أو أعفي منها ولو بوصف قانوني آخر، وهي نفس المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب والمنشورة بالجريدة الرسمية، يورد الشهبي في ملتمساته المقدمة للمحكمة والتي التمس منها قبولها وفقا لأحكام المواد 323 ء 324 ء 751 من قانون المسطرة الجنائية.

البنوك التشاركية المغربية أمام تحدي الودائع

بلغت الودائع المجمعة في أرصدة البنوك والنوافذ التشاركية برسم السنة الماضية، وضعا متدنيا بشكل لم تتمكن معه من تجاوز سقف 1. 7 مليار درهم فقط، حسب ما أعلن عنه بنك المغرب في تقديمه الخاص بالتقرير السنوي الخامس عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة الماضية.

التقديم نفسه أشار فيه البنك المركزي إلى أن التمويل الإسلامي حديث العهد في البلاد، إذ بلغ حجم التمويلات فيه سواء العقارية منها أو تلك الخاصة بالسيارات عن طريق المرابحة بلغ في متم 2018 حوالي 4. 5 مليار درهم.

وظل الائتمان البنكي خلال السنة الماضية في مستويات ضعيفة خصوصا في صفوف المقاولات، وهو ما سجل في سياق متسم بالتباطؤ في نمو الاقتصاد الوطني، ولم يتجاوز ارتفاع الائتمان المصرفي في 2018 نسبة 0. 7 في المائة، وفي نفس الوقت سجل تراجع طفيف إلى حد ما في نسبة التخلف عن أداء الديون إلى 7. 3 في المائة، حسب ما أورده بنك المغرب.

وتمكن القطاع المصرفي في المغرب من الحفاظ على ربحيته بفضل النموذج المتبع، والمرتكز أساسا على تنويع الأنشطة على الصعيدين القطاعي والجغرافي.

ومكن النمو المعتدل للناتج الصافي البنكي، من تحسين النتيجة الصافية للمصارف على مستوى فردي بنسبة 2 . 9 في المائة، رغم ارتفاع تكلفة المخاطر.

الصباح

مليار يورط قضاة بإنزكان

توصل الرئيس المنتدب لدى السلطة القضائية بمضامين وقائع معنونة بخروقات قانونية وواقعية في أحكام صادرة من المحكمة الابتدائية بإنزكان في ظروف مشبوهة، مقرونة بمطالب بإجراء تفتيش للوقوف على الحقائق.

ووفق مصادر متطابقة، فإن حكما جنحيا صدر أخيرا، عن المحكمة الابتدائية بإنزكان، قضی لفائدة مشتك سبق أن أدين بصفته أجيرا، قبل أن يتحول في الحكم الجديد، المبني على شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، إلى شريك ويحكم لفائدته بمليار ومائة مليون سنتيم والحبس سنة لمشغله بعد وصفه ب "الشريك".

وأفادت مصادر "الصباح" أن الأجير كان يتولى تسيير ضيعات مستثمر في المجال الفلاحي، بموجب وكالة، يسير بواسطتها مختلف معاملاته، قبل أن تفتضح تلاعباته ليتم عزله في 2017 وإلغاء الوكالة، بل ومتابعته بصفته أجيرا بتهمة خيانة الأمانة، الشيء الذي انتهى بإدانته بعقوبة حبسية، بعد الاستماع إلى الشهود وإجراء خبرة، إذ تأكدت حينها المحكمة بأن المشتکی به أجير، بناء على قيده في صندوق الضمان الاجتماعي وبحث مختلف أوراق الدعوى.

وفوجئ المستثمر بعد ذلك، باستدعائه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ليدرك أن الأمر يتعلق بشكاية مباشرة، رفعها الأجير المدان، يدعي فيها أنه شريك في الاستثمار الفلاحي، وأنه تعرض للطرد من الضيعات وحرمانه من حقوقه، وهي الشكاية التي اعتبرها الخصم كيدية والغرض منها صنع دلائل للأجير المشتکی.

وحسب أوراق الدعوى فإن المستثمر منح للأجير الذي يعد ابن أخته، 25 في المائة من بعض العقارات، دون الاستثمار حسب ما هو مبين في شهادة المحافظة، وادعى الأجير في شكايته المباشرة أنه شريك، مدليا بوثائق تفيد تصرفه في حسابين بنكيين مملوكين للمشتكى به، وهي تصرفات خولتها الوكالة التي كان يسير بواسطتها الأشغال باعتباره أجيرا.

أبرز المتظلم أمام الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، عيوب القضية سواء أمام قاضي التحقيق أو بعد إحالتها على هيأة الحكم، أن الملف عرف خروقات وأخطاء قانونية جسيمة منذ البداية، وتحاملا ظاهرا تجلى في عدم حياد قاضي التحقيق وعدم أخذه بالحكم الجنحي المدان بموجبه الأجير، ولم يدخر جهدا في صنع حجة للمشتكي، إذ أمر المشتكى به في حكمه التمهيدي بتقديم كل ما يطلب منه من وثائق شخصية للطرف المشتکی، تحت طائلة اعتبار الرفض قرينة على ارتكاب فعل جرمي، وهو ما اعتبر خرقا لحقوق الدفاع ومسا بقرينة البراءة، إذ أن المشتكي هو الملزم بإثبات الوقائع المذكورة في شكايته وليس المشتكى به، ومقابل ذلك أصدر القاضي نفسه أمره بعدم متابعة المشتكي بشأن فتحه حسابا بنكيا مشتركا بالتزوير وما هو ثبت من الملف البنكي ورغم كل الدفوع التي بسطت أمام هيأة الحكم عند إحالة الملف عليها ، تم تعمد إغفال الحكم الجنحي ووثائق حاسمة من قبيل تأمينات المسؤولية المدنية وحوادث الشغل ونقل المنتوجات وتمويل الأغراس وتسجيل كل المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي كانت جميعها في اسم المستثمر نفسه، وأن المشتكى مدعى الشراكة في الاستثمار، اليس إلا أجير، وأن توقيعه وختمه باسم ضيعات خلال مدة تسييره قبل إعفائه، كانا بموجب المهمة التي أنيطت له والمبنية على توكيل المستثمر نفسه، مالك الضيعات والأغرب من ذلك أن الحكم الابتدائي المطعون فيه الصادر في يونيو الماضي، جاء وفق الطلب في ما يخص مذكرة المطالب المدنية، بالدقة في الحفاظ على السنتيمات المذيلة في أخر أرقامه، ناهيك عن صدور حكم آخر من قبل القاضي نفسه يبرئ الأجير من التزوير بعلة عدم وجود ضرر.

مافيا العقار تتربص بأراضي السلاليين

حذرت الهيأة الوطنية للجماعات السلالية من تغول الخواص وجشع النواب، في التعاطي مع عملية تمليك الأراضي السلالية، بعد المصادقة على عدد من القوانين التي لها علاقة بروح ومضمون وفلسفة وشكل الأراضي السلالية في المغرب، من الوصاية والتحديد الإداري إلى تحديد مدارات السقي، وكذلك الجوانب المتعلقة بالاستثمارات.

وأكد مولاي أحمد کنون، رئيس الهيأة، أن القوانين الجديدة تثير تخوف النساء السلاليات من الإقصاء، موضحا أن الهيأة ليست ضد الاستثمار الخاص الذي يعود بالفائدة على المستفيدين من ذوي الحقوق والدولة، بل ضد كل محاولات الاستيلاء غير القانوني على عقارات الجماعات السلالية. وأوضح كنون في حديث مع «الصباح» أن الدولة مطالبة باعتماد المقاربة التشاركية في تدبير ملف الأراضي السلالية، والحرص على إيقاف نزيف التفويت المجاني للعقارات، وحرمان ذوي الحقوق والجماعات السلالية من الاستفادة، مؤكدا أن مطالبة بعض المترامين بطرق غير قانونية على الأراضي السلالية بتسوية وضعيتهم، لا يمكن قبوله إلا في إطار ضمان حقوق الجماعات السلالية. وبخصوص مشاريع الاستثمار التي جاءت بها القوانين الجديدة، أوضح كنون أن فتح الباب أمام الاستثمار الخاص يجب أن يضمن مواكبة المستفيدين من ذوي الحقوق وتمكينهم من الشروط التي تضمن نجاح مشاريعهم، خاصة من الجوانب التقنية والمالية والإدارية، محذرا من تغول مافيات العقار التي تستغل عوز وحاجة أفراد الجماعات السلالية، وفتحت القوانين الجديدة شهيتها للاستيلاء على الأراضي تحت يافطة الاستثمار.

وأوضح رئيس الهيأة أنه لا يكفي منح ذوي الحقوق أحقية التمليك والاستغلال، في غياب الدعم والمواكبة المالية والإدارية من قبل الدولة، والتي من شأنها حمايتهم من المتربصين بأراضيهم، الذين يتحينون الفرصة للاستيلاء عليها.

رسالة الأمة

قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال السبت المقبل

حدد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعد سحب قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، حيث ستتعرف الأندية المغربية على منافسيها في هذه البطولة يوم السبت المقبل.

وتشهد هذه النسخة مشاركة كل من الوداد والرجاء وأولمبيك أسفي واتحاد طنجة، بينما يبلغ مجموع الأندية الحاضرة فيها 32 فريقا، وقع أغلبها على عقود المشاركة.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الذي استقال مؤخرا من منصبه، وقد أعلن منذ مدة عن إطلاق اسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس على نسخة 2020 من البطولة العربية للأندية، وذلك من خلال تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتب آل الشيخ في تغريدته أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية، تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة ... وكشف آل الشيخ في تغريدته أيضا عن مكان إقامة نهائي النسخة المقبلة، حيث تم اختيار العاصمة المغربية الرباط مسرحا لها».

من جهة أخرى ستكون الأندية الوطنية مطالبة بإرسال لوائحها الرسمية للاتحاد العربي قبل 10 غشت المقبل، علما أنه بإمكان كل فريق تسجيل 33 لاعبا من بينهم 5 أجانب.

وكان المغرب ممثلا في نسخة 2019، بفريقي الوداد والرجاء اللذين غادرا المنافسة على يد المنافس ذاته، ويتعلق الأمر بالنجم الساحلي الذي أقصى الفريق الأحمر في الدور الأول، بعد أن تعادل معه بالدار البيضاء ب 0-0، وفاز عليه في سوسة ب 0-1، قبل أن يطيح بالرجاء من ربع النهائي، بعد أن هزمه ذهابا في الرباط ب 2 -0، وانهزم أمامه إيابا في سوسة ب 0-1.

 يذكر أن الفريق المتوج بلقب هذه البطولة يحصل على 7. 5 مليون دولار، وهي أعلى جائزة مالية لمسابقة خاصة بالأندية، في إفريقيا وآسيا.