حزب "الكتاب" يطالب حكومة "العثماني" بمحاربة الفساد والرشوة والقطع مع اقتصاد الريع

قام حزب التقدم والإشتراكية، بجرد إنجازات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال فترة توليه للحكم، معبرا عن الحاجة إلى إعطاء دفعة جديدة للديمقراطية، لفتح الباب أمام جيل جديد من الإصلاحات، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الـ20 لإعتلاء جلالته لعرش السلطة.

حزب نبيل بنعبد الله، أكد في بلاغ له، أن المسار الديمقراطي غير متناه بطبيعته، معتبرا أن المرحلة الراهنة تستدعي ترصيد الإيجابيات المحققة، لأَن هذا المسار الديمقراطي، والتنموي غير متناه بطبيعته، وانطلاقا من حرص حزب التقدم والاشتراكية على استكمال مسيرة البناء، والإصلاح، ومعالجة جوانب النقص، التي تعتريها، وهي النواقص، التي قال الحزب إنها وردت بوضوح في عدد من الخطب الملكية.

وفي المجال السياسي، قال حزب التقدم والاشتراكية إن الأمر يقتضي إعطاء دفعة جديدة للمسلسل الديمقراطي، من أجل اضطلاع كل مؤسسة بِسلطاتها الدستورية الكاملة، ومباشرة جيل جديد من الإصلاحات في تناغم بين قيادة المؤسسة الملكية، وانخراط القوى الحية لوطن، بهدف تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وتوسيع الفضاء الديمقراطي.

وأوضح حزب نبيل بنعبد الله أن المرحلة القادمة، تستدعي تقويةَ الثقة في المؤسسات، والمضي قدما في تفعيل للدستور، وإعطاء دفعة جديدة للمساواة بين النساء، والرجال، ومراجعة مدونة الأسرة، وتحسين الحكامة في كافة مناحي الحياة العامة، وإعادة الاعتبار للحقل، والفعل السياسيين، والاعتماد على أحزاب سياسية مؤهلة، وذات مصداقية، وتمتين صلاحيات المؤسسات المنتخبة.

أما في المجال الاقتصادي، تقتضي المرحلة، حسب "حزب الكتاب"، تفعيل مقاربات بديلة تكفل تجاوز محدودية الوضع الاقتصادي الحالي، وتستطيع إنضاج الرأسمال الوطني، وتحفيزهُ، وتوجيهه نحو المجال الصناعي، خصوصا القطاعات المنتجة للثروة، عموما، والسعي نحو تكامل السياسات القطاعية بما يجعلها تُسهم أكثر في تطوير القدرات الإنتاجية للنسيج الاقتصادي الوطني، وفي الرفع من نسب النمو، وفي خلق فرص الشغل، ومحاربة البطالة بشكل ناجع، بما يضمن الاستفادة الواسعة لمختلف فئات شعبنا من الإنتاج الوطني، في إطار استحضار الأبعاد الإيكولوجية، والتحديات البيئية، فضلا عن إصلاح المنظومة الجبائية في اتجاه نجاعتها، وعدالتها.

كما تتطلب المرحلة ضمان مَنَاخ مناسب للعمل والأعمال، وتأمين مستلزمات دولة القانون في المجال الاقتصادي، خصوصا من خلال تثمين، ومواصلة أوراش إصلاح الإدارة، والقضاء، ومحاربة مختلف مظاهر الفساد، والرشوة، وإقرار شروط الشفافية، والتنافس الشريف، والقضاء على مظاهر الاحتكار غير المشروع، واقتصاد الريع، وضمان شروط أنسب للاستثمار الوطني والأجنبي، فضلا عن ضرورة إصلاح حكامة التنظيم، والتدبير الترابيين.

أما في المجال الاجتماعي، ودعما للقناعات الاجتماعية الراسخة، فإن الأمر يستلزم حسب حزب التقدم والاشتراكية، التوفيق بين إنتاج الثروات، وحسن توزيعها بعدالة اجتماعية، ومجالية أكثر وقعا على الفئات الفقيرة والمتوسطة، وكذا إعادة النظر في منطق الاستهداف الاجتماعي ليتوجه الدعم فعلا نحو الطبقات المستحقة له، والارتقاء بجودة التعليم والصحة، بدور مركزي للمدرسة وللمستشفى العموميَينِ، بالإضافة إلى ضرورة القضاء النهائي على الجهل، والأمية ومظاهر الفقر، والإقصاء.

وكان حزب التقدم والاشتراكية، قد أشاد بمصادقة مجلس النواب على القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، مبرزا أن المشروع "يتضمن العديد من الإيجابيات التي طالما دافع عنها الحزب".

وقال المكتب السياسي، إن مشروع قانون الإطار "يعتبر محطة مرجعية غير مسبوقة في التشريع الوطني، من شأنها الإسهام الوازن في فتح المجال واسعا أمام تقديم الأجوبة العملية والإجرائية على أعطاب التعليم ببلادنا".

وأضاف أن المشروع، "يتضمن إيجابيات تهم كافة مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المدرسة والاستفادة من خدماتها، وضمان مجانية التعليم، كما أن يعطي دفعة أقوى لإلزامية التعليم، وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الأوساط القروية وشبه الحضرية، فضلا على ما ينطوي عليه النص من تثمي للغتين الرسميتين وانفتاحٍ على اللغات الأجنبية الحية »، حسب تعبير البلاغ نفسه.

وأكد الحزب، أن مشروع القانون الإطار يتطلب تسريع استكمال مسطرة المصادقة النهائية عليه، لأنه "مدخل لإصلاح التعليم ببلادنا، كما أن تفعيل مضامينه يقتضي، توفر إرادة قوية من لدن الجميع لأجل أجرأته على أرض الواقع ورد الاعتبار للمدرسة العمومية على وجه الخصوص، وتعميم التعليم الجيد والضامن للمساواة وتكافؤ الفرص".