حركة "مالي" تندد بالممارسات "الظالمة والظلامية" ضد المفطرين
تزامنا مع حلول عيد الفطر الأربعاء 05 يونيو، أعلنت الحركة البديلة للحريات الفردية في المغرب "مالي"، عن إطلاق حملة جديدة بجميع مدن المملكة إلى غاية 13 شتنبر الجاري، تحت شعار "أوقف الفصل 222" تستهدف رفع تجريم الإفطار العلني في رمضان.
الحملة التي تأتي احتفالا بمرور عشر سنوات على أول مبادرة قامت بها "مالي" خلال شهر رمضان من عام 2009، دعت من خلالها إلى إلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي ويجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي". كما أعربت الحركة عن قلقها من "العديد من حالات التهديد والإهانة والتشهير التي يتعرض لها الأشخاص غير الراغبين في أداء الطقوس الرمضانية"، وإدانتها "أي تدخل في الحياة الشخصية للأفراد وكل أعمال الترهيب والإضطهاد"، وتنديدها بـ"القوانين والممارسات التي تقيد حرية المعتقد".
ودعت حركة "مالي" الحكومة إلى وضع حد "للإقصاء الإجتماعي الديني والتدخل المخزني ضد "المتهمين" بالإفطار العلني"، واصفة هذه الممارسات بكونها "ظالمة وظلامية". مجددة تأكيدها على الدفاع عن مبدأ حرية المعتقد وحرية الفرد كحق أساسي للإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن "الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية" (مالي)، هي حركة عالمية نسوية علمانية أنشئت لأول مرة في المغرب عام 2009، كمجموعة على الشبكة الإجتماعية "فيسبوك"، للكفاح من أجل الحريات الفردية في المملكة.