قرار صارم من الدولة لمحاصرة أباطرة استغلال الملك البحري
في خطوة منها لمحاصرة "أباطرة الملك البحري"، أكدت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري في مذكرة جديدة عممتها، أنه ابتداء من شهر يونيو المقبل، لن يكون بإمكان أي شركة أو مستثمرين الحصول على صفقات استغلال الملك البحري لمدة 99 سنة، كما كان معمولا به من قبل.
وتنص المذكرة، بالإضافة إلى إلغاء الإستغلال شبه الدائم الذي يبلغ 99 سنة، على مراجعة جميع عقود الكراء والإستغلال للملك العمومي البحري، سواء من طرف الشركات أو الخواص، عبر تغيير بنودها، مستثمرة فصلا منصوصا عليه في عقود الإستغلال يعطي لوزارة التجهيز الحق في مراجعتها في حال المنفعة العامة، أو "التوصل بالشكايات" أو الفرق الكبير بين ثمن الإستغلال والثمن الحقيقي في السوق.
كما تؤكد أيضا، أن وزارة التجهيز بعدما حررت عددا كبيرا من العقارات المسجلة في خانة الملك العمومي للدولة، شرعت في المرحلة الثانية في تثمينه والذي يتمثل في تكليف لجنة من وزارة التجهيز بالتفاوض على شروط العقد الجديد بأسعار جديدة وشروط استغلال تتضمن بشكل إلزامي دراسات التأثير على البيئة، التي لم تكن تنص عليها العقود القديمة بشكل إلزامي. مشيرة إلى أنه من بين الشروط الجديدة "تحديد مدة خمس سنوات فقط كأقصى أجل للإستغلال مع إمكانية استرجاع الدولة لأملاكها العقارية في حال تبين للوزارة أنه ثمة قصورا أو إخلالا ببنود الإستغلال".