الأمم المتحدة تدعو المغرب للإفراج عن "بوعشرين" وتعويضه ماليا
في تطور جديد لقضية هزت الرأي العام الوطني والدولي، أكد تقرير صادر عن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة (هيئة تابعة للأمم المتحدة يشرف عليها مجلس حقوق الإنسان) أن سجن الصحافي "توفيق بوعشرين"، "تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وتضمن التقرير الصادر في نونبر 2018، وتم تعديله نهاية يناير 2019، 14 صفحة و84 فقرة تحدثت عن قضية توفيق بوعشرين.
وطالب التقرير بإطلاق سراح بوعشرين بشكل عاجل ومنحه الحق في الحصول على تعويض، وحث الحكومة المغربية على "ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف حرمان بوعشرين من حريته تعسفياً، واتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه".
وجاء في التقرير أيضا، أن الفريق طلب من الحكومة إبلاغه بأي إجراءات اتخذتها لتنفيذ توصياته، ودعا إلى تمكينه من حق الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته.
جدير بالذكر، أن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قضت بالحكم على بوعشرين بمدة تصل إلى 12 عاما سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200.000 درهم؛ كما قضت بـ"عدم مؤاخذته بجناية الاتجار بالبشر"، في حق عدد من المشتكيات والمصرحات.