مجلس "المالكي" يقر بالإجماع خوصصة منشآت عامة
أجمع نواب مجلس النواب، في جلسة عمومية الثلاثاء 11 دجنبر، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
ويروم مشروع القانون هذا، تعزيز الإسهام في تمويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والميزانية العامة للدولة للاستثمار العمومي 119 نائبا، في حين عارضه 65 آخرون. كما يهدف إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والإستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الإنفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.
وفي معرض تقديمه للمشروع، قال وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إن الأخير يندرج في إطار تأمين استمرارية سياسة الإنفتاح على القطاع الخاص وإعادة هيكلة وتنظيم القطاع العام بصفة عامة، مع تمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من الإستفادة من رؤوس أموال إضافية لتمويل مخططاتها الإستثمارية والمشاريع الهيكلية التي تنجزها.
وشدد بنشعبون، على أن تسجيل شركات جديدة في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها يعد إذنا بتفويتها ولا يعني تفويتها في الحين بصفة شمولية، لأن ذلك يستلزم إعدادا دقيقا وإجراأت تطبيقية ومساطر مؤطرة بكيفية جيدة وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. مبرزا أن تقديم النص التشريعي يتزامن مع ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي شمل مقتضيات جديدة تهدف إلى إعادة النظر في تخصيص مداخيل الدولة.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق رسميا شهر نونبر الماضي، على مشروع تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، منها فندق "المامونية" الشهير بمراكش.