لهذا السبب.. حكومة العثماني توافق على وقف رسم استيراد القمح !
تدارس المجلس الحكومي وصادق يومه الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.18.1006 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به "محمد بنشعبون" وزير الإقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وقف تطبيق الإستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.
وحسب بلاغ للمجلس، فان مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني إلى غاية فاتح دجنبر2018 بحوزة الفاعلين الإقتصاديين في هذا المجال (المطاحن ومراكز التخزين)، بلغ 14.3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3.7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.
وسجلت الأسعار الدولية للقمح الطري على الصعيد العالمي، استقرارا منذ شهر أكتوبر 2018 وذلك بعد الارتفاع الملحوظ مند شهر ماي 2018.
وبالرغم من هذه الوضعية يظل السوق العالمي متوترا بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية والانخفاض التدريجي للعرض التصديري في منطقة البحر الأسود.
واستنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (260-250 دولار للطن) فإن تطبيق نسبة 30% من رسم الاستيراد سيؤدي الى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 290- 300 درهم للقنطار مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق.