- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
بركة: الخريطة الصحية يجب أن تلزم القطاعين العام والخاص
طالب نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمة له خلال ندوة تم تنظيمها من طرف جامعة مولاي إسماعيل مساء الأربعاء 20 دجنبر بمدينة بمكناس، حول موضوع "دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، بضرورة إعداد خريطة صحية من أجل توازن مجالي في هذا القطاع بين مختلف مناطق المملكة.
وأوضح بركة أن ذلك يأتي ضمن التوصيات التي بلورها المجلس في تقريره لسنة 2016، والذي شدد أيضا على ضرورة توفر كل جهة من جهات المملكة، على مستشفى جامعي بجانب كلية الطب، خاصة في ظل الأعطاب الكثيرة التي أصابت القطاع الصحي أبرزها تمركز عدد من الخدمات الصحية في المدن الكبرى، في حين تعاني البوادي ومعها مناطق نائية من ضعف الخدمات، حتى في ظل وجود مستوصفات يظل أغلبها مقفلا أو غير مجهزة بما يكفي من الأدوية.
وأضاف بركة في حديثه أنه تم أيضا رصد تفاوت على مستوى التوزيع، حتى داخل الجهات بين مدن صغرى وأخرى متوسطة، وعلى مستوى جودة الخدمات بين المستشفيات الجامعية ونظيرتها الإقليمية، معتبرا أن الخريطة الصحية يجب أن تكون ملزمة قانونيا للقطاع العام كما الخاص في إطار معايير.
وأعرب بركة عن أسفه الشديد لكون هذا المقترح الخاص بالخريطة الصحية، لم يلق تفاعلا في غرفتي البرلمان.
وفيما يتعلق بمشكلة البطالة في صفوف الشباب ذكر بركة، أن حاملي الشهادات يعانون البطالة بنسبة 17 في المائة، بخلاف الشباب من دون شهادات الذين لا تتجاوز نسبة عطالتهم 4.5 في المائة، مؤكدا أن ذلك يتطلب تنويع التخصصات حتى تكون هناك ملاءمة للتكوين مع سوق الشغل.
وأشار بركة أن المشكل الرئيسي وراء ارتفاع حجم البطالة، يكمن في المقاولة أكثر منه في الملاءمة، خاصة في ظل وجود 95 في المائة من النسيج الاقتصادي مكون من مقاولات صغرى ومتوسطة، ووجود 80 في المائة من هذه المقاولات صغيرة ولا تشغل أكثر من عشرة أشخاص.