- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
"فاش نستناو؟".. عنوان حرب افتراضية بين الحكومة والشعب التونسي
ظهرت على مواقع التواصل الإجتماعي بتونس حملة جديدة تدعو للتظاهر ضد ارتفاع الأسعار في عدد من المدن، حيث أثارت هذه الحملة جدلا كبيرا في البلاد، فبعد أيام من إطلاقها من قبل عدد من النشطاء أعلن عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية دعمها، فيما أوقفت السلطات بعض أعضائها وتم التحقيق معهم على خلفية كتابتهم منشورات عدة على الجدران، قبل أن يتم الإفراج عنهم في ظل استنكار عدد من أحزاب المعارضة.
وحسب إحدى القنوات التونسية، فإن الإحتجاجات التي شهدتها عدة مدن، عرفت اشتباكات وأعمال نهب تبرأ منها المحتجون، واستخدمتها السلطات لتشويه حراك التظاهرات المتنامي في مختلف أرجاء تونس، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط قتيل في مدينة طبربة (شمالي غرب العاصمة).
وتزامنا مع حراك الشارع أكدت القناة، أن "هاشتاغ #فاش_نستناو" أو "ماذا ننتظر"، ظهر في حملة دشنها شباب من مجموعات طلابية مستقلة وسياسية، كما عاد للظهور من جديد هاشتاغ #مانيش_مسامح، الذي اعتاد التونسيون استخدامه في دعم المطالب الإحتجاجية والإجتماعية، والتنديد بفساد وإهدار وسرقة الحكومة لثروات البلاد.
أما الحكومة التونسية وأنصارها، فردوا بعدة وسوم تدعو للتهدئة، حيث أطلقت وزارة الداخلية التونسية هاشتاغ على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك" بعنوان "ما تخربش بلادك تونس محتاجتلك" (لا تخرب بلدك.. تونس تحتاجك) دعت من خلاله إلى التهدئة والإحتجاح السلمي في النهار والإبتعاد عن عمليات النهب وتخريب المؤسسات الحكومية والخاصة.
وكان عدد من النشطاء أطلقوا مؤخرا حملة الكترونية واسعة بعنوان "فاش نستناو" وأنشأوا وسما (هاشتاغ) باسم الحملة تبناه عدد من السياسيين والنشطاء المعارضين لسياسة الحكومة والداعين أساسا لإسقاط قانون المالية وكبح الأسعار.