- 23:45جوائز سانوفي لأبحاث السكري: تعبئة وطنية لمكافحة مرض السكري
- 21:19نجم مغربي على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
- 20:43الفنانة المغربية نسرين الراضي تتوج بجائزة مرموقة بروما
- 20:10العدوان على غزة..مجازر جديدة بالقطاع ومقاومة الاحتلال بمحور نتساريم
- 20:08رأسمال مصرف المغرب وسط تهافت الطلبات
- 19:44354 مليون درهم ديون البيضاء حسب ميزانية صادق عليها امهيدية
- 19:30الحكومة تصادق على استفادة الشركات الصناعية من الإعفاء المؤقت من الضريبة
- 19:10الحكومة تصادق على قانون مدونة الأدوية والصيدلة
- 18:44خطط جديدة للقضاء على دور الصفيح بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
العثماني يكشف عن حصيلة الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"
كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول "المسألة النسائية بالمغرب" في إطار جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة والتي انعقدت مساء الاثنين 25 دجنبر، عن حصيلة الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، والتي عملت على دعم 77 ألف أرملة إلى حدود 6 دجنبر 2017.
وأوضح العثماني في حدثه أن الخطة الحكومية للمساواة الأولى "إكرام"، التي أعدتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية خلال الفترة ما بين 2012 / 2016، عملت على تفعيل المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف وتمكين النساء، بجانب تحقيق عدة مكتسبات للمرأة والتي تتضمن 156 إجراء رئيسي تم من خلالها تنفيذ 117 إجراء من أصل 156 إجراء.
وأضاف العثماني أنه تم في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017، اعتماد الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" برسم الفترة الممتدة من 2017 / 2021، التي سيتم تنزيلها عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، بهدف حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية.
وفيما يتعلق بموقع المسألة النسائية في خطة العمل الوطنية، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين 2018 / 2021، أشار العثماني أن هذه الخطة الوطنية اشتملت على جملة من التدابير التي تهم النهوض بحقوق المرأة وحمايتها، بهدف الإسراع بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وتفعيل مقاربة النوع في كافة المجالس المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا، وضمان انسجام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمرأة مع المعايير الدولية في نطاق أحكام الدستور والممارسة الاتفاقية للمملكة.