- 23:55المغرب ضيف شرف في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة 2025
- 23:45المغرب يبرم صفقة ضخمة مع "هيونداي" لتوريد قطارات متطورة بقيمة 1.53 مليار دولار
- 23:30برنامج "Siyaha Go" يدعم 11 مشروعًا جديدًا لتعزيز السياحة المستدامة في المغرب
- 23:23إغلاق الملاعب يربك أندية البطولة الاحترافية في المغرب
- 23:18عبد السلام وادو يتولى تدريب مارومو غالانتس الجنوب إفريقي
- 22:45400 مليون درهم لتعزيز أدوار الغرف المهنية في المغرب
- 22:39انتخابات 2026 بالمغرب: تنافس محموم واستقطابات متزايدة قبيل كأس العالم 2030
- 22:33سوء الأحوال الجوية يؤجل مباراة فياريال وإسبانيول في الليغا
- 21:18حقوقيات يهاجمن عبد الله ديدان بسبب مسلسل“رحمة”
تابعونا على فيسبوك
خبير يبرز سر سرعة انتعاش الإقتصاد المغربي بعد أزمة جائحة "كورونا"
بعد الأزمة غير المسبوقة التي خلفتها جائحة "كورونا" والتي طالت جميع اقتصادات العالم، يبدو أن أن الحكمة والمرونة في التدبير هو السر وراء سرعة انتعاش الإقتصاد المغربي. هذا ما أكده الخبير الإقتصادي "محمد كريم"، رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير بكلية الحقوق بسلا.
وقال "كريم"، عضو اللجنة العلمية للشبكة الدولية ECOMOD، الذي حل ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية "ريم راديو"، إن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نجحت في ظرف وجيز في استيعاب الصدمة، من خلال قرار جلالته بإحداث صندوق تدبير جائحة "كورونا" الذي مكن من جمع ما يفوق 36 مليار درهم، الشيء الذي لم تنجح في تحقيقه العديد من البلدان عبر العالم.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن القرارات المرنة والحكيمة التي اتخذت في إطار تدبير الجائحة كان لها الفضل في الدفع بالإقتصاد نحو التعافي التدريجي رغم الأداء الضعيف للقطاع السياحي، مشيرا إلى التوازن الذي تم الحرص عليه عند اتخاذ قرارات الإغلاق التي تراعي الضرورة الإقتصادية، بما يتيح تواصل الأنشطة الإقتصادية وإحداث مناصب الشغل وتحقيق التنمية، مع عدم الإنجرار نحو أزمة صحية كارثية قد تكون لها عواقب وخيمة على المجتمع والإقتصاد. مبرزا أن التحول السريع وتكييف بعض القطاعات الإنتاجية المحلية مع المتطلبات التي أفرزتها الجائحة ساهم في تعزيز الإنتاج الوطني من بعض السلع، ما خفف جزء من عبئ الإستيراد الذي يكلف مالية الدولة نفقات غير ضرورية، لافتا في هذا الصدد إلى نشوء صناعة وطنية للمستلزمات الصحية.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن المغرب دخل في المرحلة الثانية من الإصلاحات التي تعتمد على الإستثمار في رأس المال البشري وتعزيز البحث العلمي، بعد مرحلة أولى كان عنوانها الإستثمار المادي وإصلاح صندوق المقاصة وتدبير الأجور، ومن شأن هذا التوجه الجديد الذي يندرج ضمن توجهات المالية بين 2022 و2026 أن يحقق النمو الإقتصادي الحقيقي.
وكان البنك الدولي، قد توقع في آخر تقرير له حول الوضع الإقتصادي بالمغرب، انتعاش اقتصاد المملكة بشكل "تدريجي" و"متفاوت" على المدى القصير.
تعليقات (0)