آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

البنك الأوروبي للاستثمار: النموذج التنموي الجديد يفصل معالم ملموسة لتنمية المملكة

الأربعاء 02 يونيو 2021 - 08:10

Zoom

أشاد البنك الأوروبي للإستثمار بإصدار تقرير حول النموذج التنموي الجديد، والذي تسلمه جلالة الملك محمد السادس، يوم 25 ماي 2021، من "شكيب بنموسى"، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج.

وفي هذا السياق، قالت "آنا بارون"، رئيسة ممثلية البنك الأوروبي للإستثمار في المغرب: "إننا نشيد بإصدار تقرير اللجنة الملكية حول النموذج التنموي الجديد، الذي يحدد التوجهات الإستراتيجية ويفصل معالم ملموسة لتنمية المملكة المغربية على المديين المتوسط والبعيد". مبرزة أن "البنك الأوربي، بصفته بنكا تابعا للإتحاد الأوروبي وبنكا للمناخ، ينخرط في الرؤية الشمولية التي تنشد التغيير والتي ينطوي عليها النموذج التنموي الجديد، خاصة فيما يتعلق بالتنمية التي ينظر إليها بكيفية شمولية وبمسألة التغيرات المناخية وبالإبتكار من خلال القطاع الخاص، والكثير من المواضيع المترابطة التي تتكامل لتحقيق انطلاقة مستدامة".

وأكدت رئيسة ممثلية البنك الأوروبي، أنه "تماشيا مع أولويات الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، سيواصل البنك الأوروبي للإستثمار دعمه القوي لقطاعي الصحة والتعليم اللذين يضطلعان بدور حاسم في التنمية". مضيفة أن مؤسستها "تعمل جاهدة لمواكبة الأوراش الاستراتيجية للمغرب وتسخير كل خبرات مجموعة البنك الأوروبي للإستثمار من أجل مشاريع ملموسة لفائدة المواطنين المغاربة".

وكان البنك الدولي قد أشاد بدوره بالنموذج التنموي الجديد في المغرب، والذي اعتبر أنه يرسي معالم مخطط تنموي غير مسبوق يتطلع نحو المستقبل.

وقال مدير المنطقة المغاربية بالبنك الدولي "جيسكو هانتسيل"، إن العمل الذي قامت به لجنة النموذج التنموي مفيد وثمين. مضيفا أنه يرسم حدود مسؤوليات كل طرف ويسعى لبناء مغرب مزدهر متعدد المشارب ومنفتح، وهذا ما يجعله ضروريا لرسم الطريق المستقبل أمام المملكة، على حد تعبيره.

وتابع المسؤول بالبنك الدولي، أن هذا النمودج الجديد الذي جمع بين آليات التفكير المعمق والتشاور الواسع مع مختلف الفعاليات الوطنية، ليقدم رؤية تجديدية شاملة للعقد الإجتماعي في المغرب.

وسبق للبنك الأوروبي للإستثمار، أن كشف أن تمويلاته لفائدة المملكة خلال سنة 2020، قدرت قيمتها الإجمالية بـ617 مليون أورو (قرابة 7.6 مليار درهم)، أي ما يعادل ضعف ما تم إنجازه سنة 2019، وسرع بشكل استثنائي صرف قروض سبق توقيعها.