- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تكشف موقفها من قانون تصفية معاشات البرلمانيين
أكدت المحكمة الدستورية يومه الجمعة 12 مارس الجاري، أن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأوضحت المحكمة في قرار أرسل إلى رئيس مجلس النواب، أن "لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال". كما أقرت بعدم الإختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـ"توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين".
وكان فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، قد وجه مذكرة للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها "غياب أي سند دستوري" لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون. داعيا المحكمة الدستورية إلى التصريح بعدم دستورية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون.
وصوتت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها يوم 21 دجنبر 2020، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.
تعليقات (0)