تقرير يرصد تكلفة تحول المغرب نحو الطاقة النظيفة
أفاد البنك الدولي في تقرير حديث له، بأن التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء بالمغرب يتطلب حشد تمويلات إضافية تناهز 2.6 مليارات دولار سنويا بحلول 2030.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن هذا التحول يحتاج تطويرا للبنية التحتية لقطاع الكهرباء، مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، فضلا عن الإلغاء التدريجي لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم. متوقعا أن تبلغ التكاليف السنوية الإضافية لدفع عملية التحويل في استخدام الطاقة بالمغرب 17.4 مليارات دولار سنويا حتى عام 2050.
وأكد التقرير، أنه يتعين على المغرب مضاعفة معدل تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وزيادة أنظمة طاقة الرياح البرية والبحرية لزيادة وتيرة نشر الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتسارع. لافتا إلى أن البلدان النامية ستضطر لدفع أموال أكثر مقابل الكهرباء في حال لم تنجح في التحول في استخدام الطاقة، إذ ستبقى رهينة مشاريع الوقود الأحفوري ذات التكاليف المرتفعة والمتقلبة.
ويحدد المصدر ذاته، 3 تحديات تحول دون تسريع عجلة التحول في استخدام الطاقة في البلدان النامية؛ أولها كون مشاريع الطاقة المتجددة تتطلب تكاليف رأسمالية أولية باهظة، ولجوء العديد من البلدان إلى خيارات باهظة التكلفة ومرتفعة الإنبعاثات الكربونية، مع دعم غير ناجع للطاقة، ثم ضعف أساسيات قطاع الطاقة بما يخدم توسيع نطاق عملية التحول.
ويوصي البنك الدولي باعتماد إستراتيجية مستمرة وتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والشركاء أكثر بكثير مما هو موجود حاليا، وتوفير تمويل مناخي منخفض التكلفة وبشروط ميسرة من أجل إعداد التحول، وتدعيم المرافق والشبكات، وتمويل الإستثمارات في الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة.
وقال "ديفيد مالباس"، رئيس مجموعة البنك الدولي، في تقديم التقرير، إن تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة نحو مصادر منخفضة الإنبعاثات الكربونية، مع توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء للشركات والناس، يتطلب تمويلا يمكن التحقق منه لخفض الإنبعاثات، وشراكة وثيقة مع القطاع الخاص، وتمويلا أكبر بكثير، لاسيما موارد التمويل المتاحة بشروط ميسرة.