- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
تابعونا على فيسبوك
صندوق دعم الإبتكار.. توقيع عقود تمويل 14 مشروعا
جرى يومه الثلاثاء 25 يوليوز الجاري بالرباط، بحضور وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب "شكيب لعلج"، توقيع عقود التمويل الخاصة بـ14 مشروعا للبحث والتطوير والإبتكار الصناعي، وهي مشاريع تصل كلفتها إلى ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الإبتكار.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة في بلاغ لها، أنه تم اختيار تلك المشاريع للدورة الأولى لطلب اقتراح مشاريع يتعلق ببرنامج دعم الإبتكار الصناعي الممول من طرف صندوق دعم الإبتكار، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب. مشيرة إلى أن الهدف المتوخى هو اختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير والإبتكار الصناعية المؤهلة للحصول على دعم مالي من طرف الدولة وذلك برسم سنة 2023.
وأضاف بلاغ الوزارة، أنه سيتولى إنجاز المشاريع المختارة، سبع مقاولات وخمس مقاولات صناعية ناشئة، وتهم عدة قطاعات صناعية وتخصصات تكنولوجية (الصناعة الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية والإلكترونيك والذكاء الإصطناعي وصناعة الأجهزة الطبية ومعالجة النفايات). وتتوزع هذه المشاريع على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش أسفي.
وفي كلمة له، قال وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، إن "عقود التمويل التي نوقعها اليوم تمثل مرحلة أولى من برنامج طموح يرتقب أن يسمح لمنظومتنا الوطنية للإبتكار بأن تتعزز بشكل أكبر، ولصناعنا باستغلال كافة إمكاناتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية وتقوية قدرتهم التنافسية، طبقا للتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
ورصدت الدولة غلافا ماليا بقيمة 300 مليون درهم سنويا، يغطي الفترة 2023-2025، وذلك لمواكبة ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل سنويا. ويتوخى هذا المجهود المالي دعم المشاريع التي يتم إطلاقها في القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية ذات الصلة بالصناعة، ولا سيما بالنسبة لمهن المستقبل. وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع الأربعة عشر ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الإبتكار.