- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
تابعونا على فيسبوك
جبهة إنقاذ "سامير" عن بلاغ مجلس المنافسة: "لم يأت بجديد"
أكد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) في بلاغ، أن المقرر العام لمجلس المنافسة لم يأت بجديد، خصوصا وأنه لم يحدد بدقة طبيعة وخطورة الخروقات المسجلة من طرف شركات المحروقات التسع التي تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، والتي تم إبلاغها بمؤاخذات المجلس إلى جانب الجمعية المهنية للبتروليين.
وأوضح مكتب جبهة إنقاذ "سامير"، أن مجلس المنافسة أكد فقط ما سبق من مؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الإحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وأضاف البلاغ، أنه بعد تقرير مجلس المنافسة "تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدرا للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لإغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع".
ونبهت الجبهة، للمطالب بتغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبث النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم، ومنبها للنيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لإرتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
وكان مجلس المنافسة، قد أفاد بلاغ له يوم 03 غشت الجاري، بأنه تطبيقا لأحكام المادة التاسعة التي تهم قانون حرية الأسعار والمنافسة، تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلي تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.